۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
= لأن الرہن یقتضي الحبس إلی أن یستوفي دینہ دون الانتفاع ۔
(۶/۴۳۸ ، کتاب الرہن ، رشیدیہ)
ما في ’’ ملتقی الأبحر مع مجمع الأنہر ‘‘ : ولیس للمرتہن الانتفاع بالرہن ولا إجارتہ ولا إعارتہ ۔ (۴/۲۷۳ ، کتاب الرہن ، الموسوعۃ الفقہیۃ : ۹/۲۶۱ ، النتف في الفتاوی : ص/۳۷۰ ، کتاب الرہن)
(۱۲) ما فی ’’ النتف فی الفتاوی‘‘ : ولا یجوز فی الرہن تسعۃ أشیاء : الرہن لا یباع ، ولا یوہب ، ولا یتصدق بہ ، ولا یرہن ، ولا یودع ، ولا یعار، ولا یؤاجر ، ولا یستعمل ، ولا ینتفع بہ بوجہ من الوجوہ ۔ (ص/۳۷۰ ، کتاب الرہن)
(۱۳) ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : لأن المرتہن لا یجوز لہ الانتفاع بالرہن أصلا ۔
(۶/۱۴۵، ط : دار الکتاب العربي)
ما في ’’ البحر الرائق ‘‘ : ولا ینتفع المرتہن استخداما وسکنی ولبسا وإجارۃ وإعارۃ ، لأن الرہن یقتضي الحبس إلی أن یستوفي دینہ دون الانتفاع ۔ (۶/۴۳۸ ، کتاب الرہن ، رشیدیہ)
ما في ’’ ملتقی الأبحر مع مجمع الأنہر ‘‘ : ولیس للمرتہن الانتفاع بالرہن ولا إجارتہ ولا إعارتہ ۔ (۴/۲۷۳ ، کتاب الرہن ، الموسوعۃ الفقہیۃ : ۹/۲۶۱)
ما فی ’’ النتف فی الفتاوی‘‘ : ولا یجوز في الرہن تسعۃ أشیاء : الرہن لا یباع ، ولا یوہب ، ولا یتصدق بہ ، ولا یرہن ، ولا یودع ، ولا یعار ، ولا یؤاجر ، ولا یستعمل ، ولا ینتفع بہ بوجہ من الوجوہ ۔ (ص/۳۷۰ ، کتاب الرہن)
(۱۴) (فتاویٰ اشاعت العلوم غیر مطبوعہ:رقم الفتویٰ : ۱۸۰، رج:۲، فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیۃ: ۲/۱۶۵، الدر المختار مع الشامیۃ:۷/۵۴۷، فتاویٰ محمودیہ :۱۶/۲۵۵)
(۱۵) (امداد الفتاویٰ : ۳/ ۱۶۳)