۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=ما في ’’ التفسیر لإبن کثیر ‘‘ : یأمر تعالی عبادہ المؤمنین بالمعاونۃ علی فعل الخیرات وہو البر ، وترک المنکرات وہو التقوی وینہاہم عن التناصر علی الباطل والتعاون علی المآثم والمحارم ۔
(۱/ ۴۷۸)
(۱۷) ما في ’’ شرح المجلۃ لسلیم رستم الباز ‘‘ : درء المفاسد أولی من جلب المنافع ، أي إذا تعارض مفسدۃ ومصلحۃ قدم دفع المفسدۃ ۔ (۳/۳۲)
ما في ’’ الأشباہ والنظائر لإبن نجیم ‘‘ :درء المفاسد أولی من جلب المصالح ، فإذا تعارضت مفسدۃ ومصلحۃ قدم دفع المفسدۃ غالباً ۔ (۱/۳۲۲ ، الفن الأول ، القاعدۃ الخامسۃ : الضرر یزال، درر الحکام :۱/۴۱ ، المادۃ :۳۰ ، قواعد الفقہ :ص/۸۱ ، القاعدۃ :۱۳۳ ، جمہرۃ القواعد الفقہیۃ: ۲/۷۳۳ ، رقم القاعدۃ : ۸۹۱ ، ترتیب اللآلي في سلک الأمالي :ص/۶۹۱ ، القواعد الفقہیۃ : ص/۱۷۰ ، شرح القواعد : ص/۲۰۵ ، القواعد الکلیۃ والضوابط الفقہیۃ : ص/۱۸۲، الأصول والقواعد للفقہ الإسلامي :ص/۱۷۱، القاعدۃ :۱۴۴)
(۱۸) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان} ۔ (سورۃ البقرۃ : ۲۸۲)
ما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : {فرجل وامرأتان} ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فأفادنا إثبات ہذا الإسم للرجل والمرأتین حتی یعتبر عمومہ في جواز شہادتہما مع الرجل في سائر الحقوق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقال أبوحنیفۃ وأبویوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي : ’’ لا تقبل شہادۃ النساء مع الرجال لا في الحدود ولا في القصاص ، وتقبل فیما سوی ذلک من سائر الحقوق ‘‘ ۔ (۱/۶۰۸)
(۱۹) ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {یٰٓا أیہا النبي قل لأزواجک وبنٰتک ونسآء المؤمنین یدنین علیہنّ من جلابیبہنّ} ۔ (الأحزاب : ۵۹)
ما في ’’ أحکام القرآن للجصاص ‘‘ : قال أبو بکر : ہذہ الآیۃ دلالۃ علی أن المـرأۃ الشـابۃ مأمورۃ بستر وجہہا عن الأجنبیین وإظہار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا یطمع أہل الریب فیہن ۔
(۳/۴۸۶)
وما في ’’ القرآن الکریم ‘‘ : {وقل للمؤمنٰت یغضضنَ من أبصارہنّ} ۔ (سورۃ النور :۳۱)
ما في ’’ تفسیر المظہري ‘‘ : لا یجوز للمرأۃ إبداء وجہہا لرجل ذي اربۃ غیر الزوج والمحرم ، فإن عامۃ محاسنہا في وجہہا ، فخوف الفتنۃ في النظر إلی وجہہا أکثر منہ في النظر إلی سائر أعضائہا، وإن کان المراد بہا مواضع الزینۃ فمعنی الاستثناء إلا ما ظہر منہا عند الضرورات ، ضرورۃ الخروج لقضاء الحوائج ، أو ضرورۃ الاستشہاد ، ونحو ذلک یدل علی عدم جواز إبداء المرأۃ=