۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=(۵) (قاموس الفقہ :۳/۳۶۲ ، خلع ، ط : کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)
(۶) (إمداد الأحکام :۴/۲۴۷، فتاوی محمودیہ :۱۳/۳۴۱ ، ط : کراچی)
(۷) ما في ’’ المبسوط للسرخسي ‘‘ : (والخلع جائز عند السلطان وغیرہ) لأنہ عقد یعتمد التراضي کسائر العقود وہو بمنزلۃ الطلاق بعوض ، وللزوج ولایۃ إیقاع الطلاق ، ولہا ولایۃ التزام العوض ۔ (۶/۲۰۲ ، ط : بیروت ، و:۶/۱۷۳، ط : مطبعۃ السعادۃ ، المغني لإبن قدامۃ الحنبلي :۷/۵۲، ط : مطبعۃ دار المنار ، الجامع لأحکام القرآن للقرطبي :۳/۱۳۸، ط : دار الکتب المصریۃ ، کتاب الأم للشافعي :۵/۲۰۰، ط : مکتبۃ الکلیات الأزہریۃ)
ما في ’’ بدائع الصنائع ‘‘ : قال الإمام الکاساني رحمہ اللّٰہ تعالی : وأما رکنہ فہو الإیجاب والقبول ، لأنہ عقد علی الطلاق بعوض ، فلا تقع الفرقۃ ، ولا یستحق العوض بدون القبول ۔
(۴/۳۱۵ ، کتاب الطلاق ، ط : بیروت ، رد المحتار:۵/۸۸ ، باب الخلع ، ط : بیروت)
(فتاویٰ عثمانی :۲/۴۴۵ ، کفایت المفتی :۶/۱۶۷، ط: دار الاشاعت کراچی ، أحسن الفتاویٰ :۵/۳۸۴، إمداد المفتیین المعروف بـعزیز الفتاویٰ :۲/۵۵۴)
(۸) ما في ’’ نصب الرایۃ للزیلعي ‘‘ : رواہ عبد الرزاق في ’’ مصنفہ ‘‘ حدثنا ابن جریج عن داود بن أبي عاصم عن سعید بن المسیب أن النبي ﷺ جعل الخلع تطلیقۃ ۔ انتہی ۔ وکذلک رواہ ابن أبي شیبۃ ۔ (۳/۳۴۸ ، کتاب الطلاق ، باب الخلع ، ط : دار الإیمان سہارنفور)
ما في ’’ الفقہ الحنفي وأدلتہ ‘‘ : روي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي اللّٰہ عنہم : أن الخلع تطلیقۃ بائنۃ ۔ }شرح السنن لأبي داود للحطابي{ ۔ وبہ قال الحسن البصري وإبراہیم النخعي وعطاء بن السائب وشریح والشعبي ومکحول والزہري ، وبہ قال الثوري وأبو حنیفۃ وأصحابہ ، وکذلک قال مالک والأوزاعي والشافعي في أحد قولیہ وہو أصحہما ۔ واللّٰہ أعلم ۔ وروی عبد الرزاق في مصنفہ بسندہ إلی سعید بن المسیب : أن النبي ﷺ جعل الخلع تطلیقۃ ۔ (۲/۲۲۴، ۲۲۵، باب الخلع ، ط : إدارۃ القرآن والعلوم الإسلامیۃ کراتشي ، تفسیر ابن کثیر :۱/۲۷۵، المکتبۃ التجاریۃ الکبری ، بدایۃ المجتہد :۲/۶۹، بذل المجہود : ۸/۲۲۷، ۲۲۸، رقم :۲۲۱۳، کتاب الطلاق ، باب الخلع ، معالم السنن شرح سنن أبي داود: ۳/۲۱۹، ۲۲۰، رقم :۱۰۸۹، کتاب الطلاق ، باب الخلع ، عون المعبود :ص/۹۸۷ ، رقم : ۲۲۲۷، باب في=