۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
والحجۃ علی ما قلنا :
(۱) ما في ’’ جامع الترمذي ‘‘ : عن أبي ہریرۃ قال : نہی رسول اللّٰہ ﷺ عن بیعتین في بیعۃ ۔ قال الترمذي : وقد فسر بعض أہل العلم ، قالوا بیعتین في بیعۃ أن یقول : أبیعک ہذا الثوب بنقد بعشرۃ وبنسیئۃ بعشرین ولا یفارقہ علی أحد البیعتین فإذا فارقہ علی أحدہما فلا بأس إذا کانت العقد علی واحد منہما ۔ (ص۲۳۳، باب ما جاء في النہي بیعتین في بیعۃ ، ط : مکتبہ بلال دیوبند)
ما في ’’ المبسوط للسرخسي ‘‘ : وإذا عقد العقد علی أنہ إلی أجل کذا بکذا ، وبالنقد بکذا ، أو قال إلی شہر بکذا ، أو إلی شہرین بکذا ، فہو فاسد ، لأنہ لم یعاطہ علی ثمن معلوم ، ولنہي النبي ﷺ عن شرطین في بیع ۔۔۔۔۔۔۔۔ وإذا افترقا علی ہذا فإن کان یتراضیان بینہما ولم یتفرقا حتی قاطعہ علی ثمن معلوم وأتما العقد علیہ فہو جائز ۔ (۱۳/۹، باب البیوع الفاسد ، ط : بیروت)
(۲) ما في ’’ سنن أبي داود ‘‘ : عن علي بن أبي طالب رضي اللّٰہ تعالی عنہ قال : ’’ سیأتي علی الناس زمان عضوض یعض الموسر علی ما في یدہ ولم یؤمر بذلک ، قال اللّٰہ تعالی : {ولا تنسوا الفضل بینکم} ۔ ویباع المضطرون ، وقد نہی النبي ﷺ عن بیع المضطر ۔ (ص/۴۷۹ ، باب بیع المضطر ، ط : بلال دیوبند)
ما في ’’ إعلاء السنن ‘‘ : قال الشامي : وہو أن یضطرّ الرجل إلی طعام وشراب أو غیرہا ، ولا یبیعہ البائع إلا بأکثر من ثمنہا بکثیر ، وکذلک في الشراء منہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قال الخطابي : إن عقد البیع مع الضرورۃ علی ہذا الوجہ جائز في الحکم ولا یفسخ ، إلا أن سبیلہ في حق الدِّین والمروء ۃ أن لا یباع علی ہذا الوجہ ، وأن لا یقتات علیہ بما لہ ، ولکن یعاون ویقرض ویستمہل لہ إلی المسیرۃ ۔
(۱۴/۲۴۱، کتاب البیوع ، باب النہي عن بیع المضطر ، ط: بیروت)
(۳) ما في ’’ شرح المجلۃ ‘‘ : کل یتصرف في ملکہ کیف ما شاء ۔ (ص/۶۵۴، المادۃ :۱۱۹۲)
(۴) ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : وفي الخیریۃ : فیما لو أطلق البیع ولم یذکر الوفاء إلا أنہ عہد إلی البائع أنہ إن أوفی الثمن مثل الثمن یفسخ البیع معہ ، أجاب : ہذہ المسئلۃ اختلف فیہا مشایخنا علی أقوال، ونص في الحاوي الزاہدي أن الفتوی في ذلک أن البیع إذا أطلق ولم یذکر فیہ الوفاء إلا أن المشتری عہد إلی البائع أنہ إن أوفی مثل ثمنہ فإنہ یفسخ معہ البیع یکون باتاً حیث کان الثمن ثمن المثل أو بغبن یسیر ، وبہ أفتی في الحامدیۃ أیضًا ۔ (۷/۴۲۵ ، باب الصرف ، مطلب في بیع الوفاء)
ما في ’’ فتاوی قاضي خان علی ہامش الہندیۃ ‘‘ : وإن ذکر البیع من غیر شرط ثم ذکر الشرط علی وجہ المواعدۃ جاز البیع ولزمہ الوفاء بالوعد ؛ لأن المواعدۃ قد تکون لازمۃ فتجعل لازمۃ لحاجۃ الناس ۔ (۲/۱۶۵، فصل في شروط المفسدۃ)