۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
..............................
=فالکسب کلہ للأب إذا کان الإبن في عیال الأب لکونہ معیناً لہ ۔
(۲/۳۲۹ ، کتاب الشرکۃ ، مطلب أب وابن یکتسبان ۔۔الخ)
(۲) (حوالۂ سابق)
(۳) ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ‘‘ : فشرکۃ الأموال : عقد بین اثنین فأکثر علی أن یتجروا في رأس مال لہم ، ویکون الربح بینہم بنسبۃ معلومۃ ، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا ، لأنہ یعلم عند الشراء ، وسواء شرطوا أن یشترکوا جمیعًا في کل شراء وبیع ، أم شرطوا أن ینفرد کل واحد بصفقاتہ أم أطلقوا، ولیس حتما أن یقع العقد بلفظ التجارۃ ، بل یکفي معناہا ۔ (۲۶/۳۶ ، شرکۃ)
ما في ’’ المبسوط للسرخسي ‘‘ : ثم یذکر فیما کان فیہ من ربح فہو بینہما علی قدر رؤوس أموالہما وماکان من وضیعۃ أو تبعۃ فکذلک اشترکا علی ذلک في شہر کذا من سنۃ کذا ۔۔۔۔۔۔۔ فأما في المال العین إذا تساویا في رأس المال واشترطا أن یکون الربح بینہما أثلاثاً ، أو تفاوتاً في رأس المال فکان لأحدہما ألف وللآخر ألفان ، واشترطا أن یکون الربح بینہما نصفین یجوز عندنا ۔ (۱۱/۱۶۸،۱۶۹، کتاب الشرکۃ ، ط : بیروت)
ما في ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘ : أما الشرکۃ بالمال فہي أن یشترک اثنان في رأس مال فیقولان اشترکنا فیہ علی أن نشتري ونبیع معا أو شيء أو طلقا علی ما رزق اللّٰہ عز وجل من ربح فہو بیننا علی شرط کذا ، أو یقول أحدہما ذلک ویقول الآخر نعم ، کذا في البدائع ۔
(۲/۳۰۲ ، کتاب الشرکۃ ، الباب الأول في بیان أنواع الشرکۃ ۔۔ الخ)
(۴) ما في ’’بدائع الصنائع ‘‘: وأما حکم القرض فہو ثبوت الملک للمستقرض في المقرض للحال ، وثبوت مثلہ في ذمۃ المستقرض للمقرض للحال ، وہذا جواب ظاہر الروایۃ ۔ (۶/۵۱۹، کتاب القرض ، ط : دار الکتاب دیوبند)
ما في ’’ رد المحتار ‘‘ : لا یحبس أصل وإن علا في دین فرعہ بل یقضی القاضي دینہ من عین مالہ أو قیمتہ ۔ (۸/۱۱۱، کتاب القضاء ، مطلب في حبس الصبي ، دار الکتاب دیوبند ، بدائع الصنائع :۶/۱۷۹، دار الکتاب دیوبند)
(۵) ما في ’’ الدر المختار مع الشامیۃ ‘‘ : اعلم أن أسباب الملک ثلاثۃ : ناقل کبیع =
