المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
 |
إِلَیْه، وَقَوْلُكَ: ’’لَیْسَ غَیْرَه‘‘ لَیْسَ مِنَ اللَّوَازِم الْبَیِّنَة؛ لِأنَّا كَثِیْراًمَّا نَتَصَوَّر الْمَعَانِي وَلاَیَخْطُر بِبَالِنَا مَعْنیَ الغَیْر، فَضْلاً عَنْ كَوْنه لَیْسَ غَیْرَه.فَصْلٌ(١) اللَّفْظ الدَّالُّ اللَّفْظ الدَّالُّ(٢) إِمَّا مُفْرَد وَإِمَّا مُرَكَّب. فَالْمُفْرَد: مَالاَیُقْصَد بِجُزْئهٖ الدَّلاَلَة عَلیٰ جُزْء مَعْنَاه، كَدَلاَلَة ’’هَمْزَة واضحةً، علی أن المعتبر عندهم في التعریف هو: اللازم البین بالمعنی الأعم، كما نبهناك سابقاً. والإمام -قدس الله سره- إنما یخاطب الشیخ ونظرائه بطریق الإلزام، بأنكم فسرتم الدلالة الالتزامیة بـ:’’دلالة اللفظ علی لازم ما وضع له‘‘، وما قیدتموه بشيء لاإشارة ولاصراحةً؛ بل اعترفتم بكون الإنسان دالاً علی قابلیة العلم وصنعة الكتابة دلالة الالتزامیة، مع كونه لازماً للإنسان بالمعنی الأعم، لا بالمعنی الأخص كما ذكرنا؛ فحینئذٍ كیف یسوغ لكم إنكار دلالة كل لفظ علی كون مفهومه ’’لیس غیره‘‘!؛ فإن كون الإنسان -مثلاً- لیس غیره أدون درجة وأنزل مرتبةً في اللزوم من كونه قابلاً للعلم وصنعة الكتابة. وبالجملة! التمثیل بـ:’’قابل العلم وقابل عن صنعة الكتابة‘‘، وعدم تصریحهم بكون ’’المعتبر هو اللزوم بالمعنی الأخص‘‘ یخبر بكون التعمیم في اللزوم مراداً عندهم؛ وعلی هٰذا فلایمكن انفكاك الالتزام من المطابقة، كما ذكره الإمام قدس سره. فاحفظه وتنبه له، لعلك لاتجده عند غیرنا، والله سبحانه تعالیٰ أعلم!. (المرآت) فَصلٌ في المُفرَدِ والمُركَّبِ (١) قَولهٗ: (فصل إلخ) قد عرفت فیما سلف: أن نظر المنطقي في الألفاظ من جهة أنها دلائل طرق الانتقال، فلم یكن له بد من البحث عن الدلالة اللفظیة؛ ولما كان طریق الانتقال: إما القول الشارح، أو الحجة -وهي: معان مركبة من مفردات- أراد بعد البحث عن الدلالات كلها أن یبحث عن الألفاظ الدالة علی طریق، حتَّی یتبین أن أيّ مركب یدل علی القول الشارح -كالمركب التقییدي- وأيّ مركب یدلّ علی القضیة، كالخبري؛ وعن الألفاظ المفردة الدالة علی أجزاء القول الشارح أو الحجة؛ فأخذ في تقسیم اللفظ إلی المفرد والمركب، وعنٰی به اللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنی.(المرآت) (٢) قولهٗ: (اللفظ الدال) اعلم! أن اللفظ الدال علی معناه الموضوع له دلالة مطابقیة، ینقسم إلی قسمین: المفرد، والمركب.