المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
 |
الْحَاصِلَةَ لَكَ مِنْ ’’تَغَیُّر الْعَالَم‘‘، ’’وَحُدُوْثِ كُلّ مُتَغَیِّر‘‘، وَتَقُوْل: الْعَالَم مُتَغَیِّر، وَكُلّ مُتَغَیِّر حَادِث؛ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هٰذَا النَّظَر وَالتَّرْتِیْب عِلْمُ قَضِیَّةٍ أخْریٰ، لَمْ یَكُنْ حَاصِلاً لَكَ قَبْلُ، وَهِيَ: الْعَالَم حَادِث.فَصْلٌ إِیَّاكَ(١) وَأنْ تَظُنّ أنَّ كُلّ تَرْتِیْب یَكُوْنُ صَوَابا مُوْصِلا إِلیٰ عِلْم صَحِیْح، كَیْفَ! وَلَوْ كَانَ الْأمْر كَذٰلِكَ، مَاوَقَعَ الْاِخْتِلاَفُ وَالتَّنَاقُض بَیْنَ أرْبَاب النَّظَر مَعَ أنَّه قَدْ وَقَعَ؛ فَمِن قَائِل یَقُوْلُ: العَالَم حَادِث، وَیَسْتَدِلُّ بِقَوْلِه: ’’العَالَم مُتَغَیِّر، وَكُلُّ مُتَغَیِّر حَادِث، فَالْعَالَم حَادِث‘‘؛ وَمِنْ زَاعِمٍ یَزْعُمُ أنَّ الْعَالَم قَدِیْم(٢)غَیْرُ مَسْبُوْق بِالْعَدَم، وَیُبَرْهِنُ عَلَیْهِ بِقَوْلِه: ’’العَالَمُ مُسْتَغْن عَنِ الْمُؤَثِّر، وَكُلُّ مَاهٰذَا شَأْنُه فَهُوَ قَدِیْمٌ‘‘؛ وَلاَأظُنُّكَ شَاكًّا فِيْ أنَّ أحَد الْفِكْرَیْن صَحِیْح حَق، وَالْآخَر فَاسِد(٣) غَلَط. وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَط فِيْ فِكْر الْعُقَلاَء فَعُلِمَ مِنْ ذٰلِكَ: أنَّ الْفِطْرَة الإنْسَانِیَّة غَیْرُ كَافِیَة فِيْ تَمَیُّز الْخَطَأ مِن الصَّوَاب، وَامْتِیَازِ الْقِشْر عَنِ (١) قَولهٗ: (إیاك) ذكر المصنفؒ في هٰذا الفصل احتیاج المنطق؛ لٰكن لما كان ثبوت الاحتیاج إلی المنطق موقوفاً علی الأمور الثلاثة، أي: تقسیم العلم إلی التصَوُّر والتصدیق، وكونهما بدیهیاً ونظریاً، ووقوع الخطأ في النظر؛ ذَكرَها أولا.(المرآت) (٢) قَولهٗ: (قدیم) هٰذا مذهب النافین للصانع، وأما الحكماء المحققون فهم وإن زعموا قدم العالم؛ لٰكنهم لایرون وجود العالم بلاسبب موجد، ضرورة أنه مخالف لبداهة العقل الحاكمة بامتناع الترجیح من غیر مرجح. (٣) قَولهٗ: (فاسد) لأنه لو كان كلا الفكرین صحیحاً لزم اجتماع النقیضین، ولو كانا فاسدین لزم ارتفاعهما؛ فلابد صحة أحدهما وفساد الآخر.(المرآت)بحذف