المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
|
فَصلٌ المَحْصُوْرَات(١) أرْبَع: إحْداهَا: المُوْجِبَة الْكُلِّیَّة، كَقَوْلكَ: كُلُّ إِنْسَان حَیَوَان. وَالثَّانِیَة: المُوْجِبَة الْجُزْئِیَّة، نَحْو: بَعْض الْحَیَوَان أسْوَد. وَالثَّالِثَة: اَلسَّالِبَة الْكُلِّیَّة، نَحْو: لاَشَيْءَ مِنَ الزَّنْجِيِّ بِأبْیَض. (٥-٢) قَولهٗ: (مهملة إلخ)اعلم! أن القضیة المهملة عند المناطقة تدرج ضمن القضیة الجزئیة، وتأخذ حكمها في كل ما یتفرع علی ذٰلك من أحكام، مثل: العكس والتناقض وغیر ذالك؛ لأن المهملة موضوعها كلي، ولم یذكر ما یدل علی كل الموضوع أو جزئه؛ فالحكم علی الجزء متیقن وعلی الكل محتمل، والمحتمل مشكوك فیه، فلذا جعل المتأخرون ’’المهملة‘‘ في حكم الجزئیة، وجعلواالشخصیة في حكم الكلیة انطلاقا من أن الحكم بالمحمول واقع علی جمیع الموضوع وشامل له. (المنطق القدیم: ۸،۱۴۹) ملخصا فَصلٌ في المحصورات الأربع (١) قوله: (المحصورات أربع) إذا ضممنا الكمَّ -أي الكلیة والجزئیة- إلی الكیف -أي الإیجاب والسلب- فیتحصل لدینا من القضایا من حیث كمها وكیفها أربعة أنواع؛ لأن القضایا من حیث ’’الكم‘‘ إما كلیة وإما جزئیة، ومن حیث ’’الكیف‘‘ إما موجبة وإما سالبة. (المنطق القدیم: ۲، ۱۵۰) محمد إلیاس وأما الكلیة: فهي القضیة التي یكون موضوعها كلیا، والحكم فیها علی جمیع الأفراد علی وجه الإحاطة والشمول، نحو: كل مؤمن مقرٌّ بالبعث، ولاأحد من المؤمنین بمخلد في النار. والجزئیة: هي القضیة التي یكون الموضوع فیها كلیا؛ لٰكن الحكم فیها علی بعض أفراد الموضوع، فالحكم فیها جزئي ولیس كلیا، نحو: بعض النبات ورد، وبعض الأنبیاء لیس رُسُلا، (المنطق القدیم: ۱۴۷) فالموجبة الكلیة: هي القضیة التي حكم فیها بثبوت المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع. والموجبة الجزئیة: هي القضیة التي حكم فیها بثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع. والسالبة الكلیة: هي القضیة التي حكم فیها بسلب المحمول عن جمیع أفراد الموضوع. والسالبة الجزئیة: هي القضیة التي حكم فیها بسلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. (ضیاء النجوم ملخصا: ۱۲۷)