المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
|
وَاللاَّزِم(١): هُوَ مَا یَنتَقِل الذِّهْن(٢)مِنَ الْمَوْضُوْع لَهٗ إِلَیْه، كَدَلاَلَة(٣) الإنْسَان عَلیٰ قَابِل الْعِلْم، وَصَنْعَة الْكِتَابَة؛ وَكَدَلاَلَة لَفْظ الْعَمیٰ عَلَی الْبَصَر.فَصْلٌ الدَّلاَلَة التَّضَمُّنِیَّة وَالاِلْتِزَامِیَّة الدَّلاَلَة التَّضَمُّنِیَّة وَالاِلْتِزَامِیَّة لاَتُوْجَدَان بِدُوْن الْمُطَابَقَة(٤)، وَذٰلِكَ المعنی الموضوع، ولاخفاء في: أن اللفظ لا بدل علی كل أمر خارج عنه، فلا بد لدلالته علی الخارج من شرط، وهو اللزوم الذهني، فالمعتبر في الدلالة الالتزامیة هو اللزوم الذهني، ولایشترط اللزوم الخارجي.(المرآت)بحذف وزیادة (١) قَولهٗ: (واللازم إلخ) لما وقع في تعریف دلالة الالتزام ذكر اللازم، ولم یعلم معناه قبل ذٰلك ذكر معناه، وقال: ’’واللازم إلخ‘‘. اعلم أیها المتعلم الفطن! أولا: اللازم عن قسمین: عرفي وعقلي، وقد بینا معناهما سابقاً في ضمن تعریف الدلالة؛ وأورد المصنفؒ مثالین: الأول للأول، والثاني للثاني. وثانیاً: أن اللازم أیضاً علی قسمین: أحدهما اللازم البین بالمعنی الأعم، وهو: ما إذا تصَوّر الملزوم واللازم یجزم باللزوم بینهما ضرورة، وثانیهما اللازم البین بالمعنی الأخص، وهو: أن یلزم من تصَوُّر الملزوم تصَوُّر اللازم، وهٰذا المعنی هو المراد عندهم في تعریف الدلالة الالتزامیة. فظهر بهٰذا أن تمثیل اللازم الواقع في دلالة الالتزام بـ:’’قابل العلم وصنعة الكتابة‘‘ لایصح علیٰ مذاقهم؛ لظهور أنه لایلزم من تصَوُّر الإنسان تصَوُّر قابل العلم وصنعة الكتابة؛ بل هما مثالان للازم البین بالمعنی الأعم، فإن من تصَوُّر مفهوم الإنسان وتصَوُّر مفهوم قابل العلم وصنعة الكتابة یجزم باللزوم بینهما. فاحفظ یُجْدِیْكَ نفعا في الاعتراض الآتي من الإمام.(المرآت) (٢)قوله: (ینتقل الذهن) إما بحسب التعارف كما في اللزوم العرفي، أو بحسب حكم العقل كما في اللزوم الذهني.(محمد إلیاس) (٣) قَولهٗ: (كدلالة إلخ) فإن قلت: البصر جزء مفهوم العمی؛ فإن العمی ’’عدم البصر‘‘؛ فلایكون دلالته علیه بالالتزام؛ بل بالتضمن! فنقول: ’’العمي‘‘ عدم البصر بالإضافة لا العدمُ والبصرُ؛ والعدم مضاف إلی البصر، فیكون البصر خارجاً عنه -أي: العمیٰ-؛ وإلا لاجتمع في ’’العمي‘‘ البصر وعدمه، فهو مركب إضافي كـ’’غلام زید‘‘ لا وصفي، كقولنا: حیوان ناطق؛ والمضاف إلیه یكون خارجا.(المرآت)بزیادة فَصلٌ في النِّسبةِ بینَ أقسَامِ الدَّلَالَةِ (٤) قولهٗ (لاتوجدان بدون المطابقة) لأن التضمن عند المنطقیین عبارة عن فهم الجزء في