المرقات مع تعلیقھا تقویۃ المرقات |
لمرقات |
|
وَالْحَلُّ: أنَّ التَّقَادِیْر الْمَأْخُوْذَة فِي الْكُبْریٰ أعْنِيْ قَوْلكَ: ’’كُلَّمَا لَمْ یَصْدُقْ زَیْدٌ قَائِم صَدَقَ نَقِیْضهٗ أعْنِيْ: زَیْد لَیْسَ بِقَائِم‘‘ إِنْ كَانَتْ وَاقِعِیَّةً فَصِدْقُها مُسَلَّم؛ لٰكِنْ لاَ اندِرَاج(١)؛ إِذِ الْحُكْم فِي الصُّغْریٰ إِنَّمَا هُوَ عَلَی التَّقَادِیْر الْفَرْضِیَّة الْغَیْر الْوَاقِعِیَّة، ضَرُوْرَةَ أنَّ عَدَم صِدْق قَضِیَّة مِنَ الْقَضَایَا مِنَ الْمُمْتَنِعَات، ضَرُوْرَة أنَّ قَوْلَنَا: ’’الوَاجِبُ مَوْجُوْد أوْ سَمِیْع أوْ بَصِیْر‘‘ وَاجِب الصِّدْق؛ فَیَكُوْن عَدَم صِدْقِهَا(٢) مُحَالاً؛ وَإِنْ كَانَتْ تَقَادِیْرُ الْكُبْریٰ أعَمَّ(٣)مَنَعْنَا الْكُلِّیَّةَ(٤)؛ إِذْ كِذْبُ الشَّيْء إِنَّمَا یَسْتَلْزِم صِدْق نَقِیْضهٖ بِحَسَب الْوَاقِع؛فَإِنَّهٗ جَازَ عَلیٰ تَقْدِیْر الْمُحَال أنْ یَّكْذِب النَّقِیْضَان مَعاً؛ لِأنَّ الْمُحَال جَازَ أنْ یَسْتَلْزِم مُحَالا اٰخَرَ. وَیَقْرُب مِنْ هٰذِهِ الْأغْلُوْطَة ’’الْمُغَالَطَة الْعَامَّة الْوُرُوْد‘‘(٥)، الَّتِيْ یُمْكِنُ (١) قَولهٗ: (لٰكن لا اندراج إلخ) یعني لو اعتبرت في الكبرٰی التقادیر الواقعیة فتصدق؛ لٰكن لایندرج الأصغر تحت الأكبر حینئذ؛ لأن الحكم في الكبریٰ علی التقادیر الواقعیة، وفي الصغریٰ علی التقادیر الفریضیة الممتنعة.(مرآت)بزیادة (٢) قَولهٗ: (عدم صدقها إلخ) أي: عدم صدق قضیة من القضایا یكون محالا؛ لكون ’’الواجب موجودا‘‘ قضیة واجب الصدق.(مرآت) (٣) قَولهٗ: (أعم إلخ) أي: أعم من أن تكون تقادیر الكبریٰ واقعیة أو غیر واقعیة، فیحصل اندراج الأصغر تحت الأكبر؛ لٰكن لاتكون الكبریٰ كلیة؛ لأن الحكم في الكبریٰ بأن كلما لم یصدق ’’زید قائم‘‘ صدق نقیضه علی التقدیر الواقعي فقط؛ إذ علی التقدیر الممتنع یجوز ارتفاع النقیضین واجتماعهما.(مرآت) (٤) قَولهٗ: (منعنا الكلیة) أي: كلیة الكبریٰ التي هي شرط الإنتاج فیفسد القیاس. (٥) قَولهٗ: (المغالطة العامة الورود إلخ) قال بعض أهل التحقیق: إن هٰذه المغالطة لیست عامة الورود؛ بل إنما یرد علی القاعدة القائلة ’’أن الموجبة الكلیة تنعكس بعكس النقیض إلیٰ موجبة كلیة‘‘، ویكفي في جوابه: أن مبناه علیٰ تساوي نقیضَي المتساویین وعموم نقیض الأخص من نقیض الأعم، وإنه مخصوص بما سویٰ نقائض الأمور العامة، أو علی إنتاج اللزومیتین لزومیة. (مرآت)بزیادة