۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
------------------------------
=وفیہ أیضًا : قال : (ویجب بشہادۃ شاہدین) لتحقق الظہور کما في سائر الحقوق ۔
(۲/۴۰۷ ، ۴۰۸ ، کتاب السرقۃ)
ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : قال : (ویقطع یمینُ السارق من الزند ویحسم) فالقطع لما تلوناہ من قبل ، والیمین بقراء ۃ عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنہ ، ومن الزند؛ لأن الإسم یتناول الید إلی الإبط ، وہذا المفصل أعني الرسغ متیقن بہ ، کیف وقد صح أن النبي علیہ الصلاۃ والسلام أمر بقطع ید السارق من الزند، والحسم لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام :- ’’فاقطعوا واحسمُوہ‘‘ ؛ ولأنہ لو لم یحسم یفضي إلی التلف ، والحدّ زاجر لا متلف ۔ (۲/۴۱۵ ، ۴۱۶)
(۳) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : ومن قطع الطریق لیلا أو نہارًا في المصر أو بین الکوفۃ والحیرۃ فلیس بقاطع الطریقَ) استحسانًا، وفي القیاس یکون قاطع الطریق ، وہو قول الشافعي رحمہ اللہ لوجودہ حقیقۃ ۔ وعن أبي یوسف رحمہ اللہ : أنہ یجب الحد إذا کان خارج المصر وإن کان بقربہ ، لأنہ لا یلحقہ الغوث ۔ وعنہ : إن قاتلوا نہارًا بالسلاح أو لیلا بہ أو بالخشب فہم قطاع الطریق ، لأن السلاح لا یلبث والغوث یبطئ باللیالي ، ونحن نقول : إن قطع الطریق بقطع المارۃ ، ولا یتحقق ذلک في المصر وبقرب منہ ، لأن الظاہر لحوق الغوث ، لأنہم یؤخذون برد المال إیصالا للحق إلی المستحق ویؤدبون ویحسبون لارتکابہم الجنایۃ ۔
(ہدایہ :۲/۴۲۳ ، دار الأرقم بیروت)
OoOoOoOoOoO