۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
------------------------------
الحجۃ علی ما قلنا :
(۱) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : (الزنا یثبت بالبیّنۃ والإقرار) ۔۔۔۔۔ لأن البینۃ دلیلٌ ظاہرٌ ، وکذا الإقرار ، لأن الصدق فیہ مرجح لا سیما فیما یتعلق بثبوتہ مضرۃ ومعرۃ ، والوصول إلی العلم القطعي متعذّر فیکتفي بالظاہر ۔ قال : (فالبینۃ أن تشہد أربعۃ من الشہود علی رجل أو امرأۃ بالزنا) لقولہ تعالی : {فاستشہدوا علیہنّ اربعۃ منکم} ۔ وقال اللہ تعالی : {ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء} ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام للذي قذف امرأتہ : ’’ائت بأربعۃ یشہدون علی صدق مقالتک‘‘ ۔ ولأن في اشتراط الأربعۃ یتحقق معنی السّتر وہو مندوب إلیہ ۔
(۲/۳۸۱ ، کتاب الحدود ، ط: دار الأرقم بیروت)
ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : (وإذا وجب الحدّ وکان الزاني محصنًا رجَمہ بالحجارۃ حتی یموتَ) لأنہ علیہ الصلاۃ والسلام رجم ماعزًا وقد أحصنَ ۔ وقال في الحدیث المعروف : ’’ وزنا بعد إحصان ‘‘ ۔ وعلی ہذا إجماع الصحابۃ رضي اللہ تعالی عنہم ۔
(۲/۳۸۳ ، فصل في کیفیۃ الحدّ وإقامتہ)
(۲) ما في ’’ الہدایۃ ‘‘ : السرقۃ في اللغۃ : أخذ الشيء من الغیر علی سبیل الخفیۃ والاستسرار ، ومنہ استراق السمع ۔ قال اللہ تعالی : {إلا من استرق السمع} ۔ وقد زیدت علیہ أوصاف في الشریعۃ ۔۔۔۔۔ والمعنی اللغوي مراعَی فیہا ابتدائً وانتہائً أو ابتدائً لا غیرُ ؛ کما إذا نقب الجدار علی الاستسراروأخذ المال من المالک مکابرۃ علی الجہار ۔ وفي الکبری أعني قطع الطریق مسارقۃ عین الإمام ؛ لأنہ ہو المصتدي لحفظ الطریق بأعوانہ ، وفي الصغری مسارقۃ عین المالک أو من یقوم مقامہ ۔
قال : (إذا سرق العاقل البالغ عشرۃ دراہم أو ما یبلغ قیمتہ عشرۃ دراہم مضروبۃٍ من حزرٍ لا شبہۃ فیہ وجب علیہ القطع) والأصل فیہ قولہ تعالی: {والسارق والسارقۃ فاقطعوا أیدیہما} الآیۃ ۔
وفیہ : (ویجب القطع بإقرارہ مرۃ واحدۃً ، وہذا عند أبي حنیفۃ ومحمد رحمہما اللہ ، وقال أبو یوسف رحمہ اللہ : لا یقطع إلا بالإقرار مرتین) ۔=