الانظار المذکورۃ کلہا ویرد علیہ خاصۃ ایضاً ان سلب الاوصاف بتمامہا عن فرد فرد من افراد شیٔ ثم اثبات صفۃ معینۃ لہا کما یقتضی انحصار ذلک الشیٔ فی تلک الصفۃ وہذا انحصار حقیقی کذلک سلب وصف معین عنہا سواء کان مقدراً او ملفوظاً ثم اثبات منافی ذلک الوصف یقتضی انحصار الشیٔ فی المنافی للوصف المسلوب وہذا انحصار اضافی وکلا ہذین الحصرین نوعا حصر الموصوف فی الصفۃ واما انحصار الصفۃ فی الموصوف بالانحصار الحقیقی فبوجودھا فی الموصوف وانتفائہا عن جمیع ماعداہ وبالانحصار الاضافی فبوجودھا فیہ وانتفائہا عن بعض ماعداہ فقط ومن المعلوم بالبداہۃ صدق المحصور فیہ علی المحصور الکلی کلیا وفی الاٰیۃ انحصار اضافی لانحصار اہل الکتاب فی الایمان بالنسبۃ الیٰ وصف الکفر دون سائر الاوصاف فلکون المراد من الاٰیۃ سلب الکفر عن جمیعہم واثبات نقیضہ من الایمان لجمیعہم کذلک وحصرہم فی ذلک النقیض یجب صدق الایمان علی الکتابی صدقاً کلیا بان یقال کل کتابی یؤمن بہ فہذہ قضیۃ موجبۃ محصورۃ کلیۃ فاذا حمل قولہ عزوجل وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ علی ما حملہ فی ہذا التوجیہ یکون معناہ کل کتابی یؤمن بمشکوکیۃ قتلہ علیہ السلام قبل ان مات ومع قطع النظر عن لزوم حمل المضارع علی الماضی والاغماض عن مفاد النون الثقیلۃ من معنی الاستقبال اما ان یخص ہذا الحکم ببعض اہل الکتاب الموجودین فی زمانہ قبل رفعہ وہذا مناف للقاعدۃ المارۃ اٰنفا واما ان یعم للموجودین منہم قبل رفعہ وبعدہ الیٰ یوم القیامۃ وہذا یؤدی الیٰ تجویز وجود من لم یوجد حال عدم وجودہ لامتناع تقرر الصفۃ بدون موصوفہا وفیہ تجویز لمعیۃ النقیضین وکذا یرد علیہ ان حمل موتہ الذی ہو مصدر علی الماضی من غیر داع مخصص تکلف لا یرتضیہ ارباب الفہوم ویرد علی تصویبہ کلا المعنیین ونسبۃ کلا منہما الیٰ الکشف والالہام ان احد المعنین باطل لا محالۃ اذ التوجیہ الثانی قوی الاحتمال فی الخصوص لاھونیۃ خلاف القاعدۃ من اجتماع النقیضین والاوّل لایتمشی فیہ سوی العموم