الااتباع الظن مؤل بان المراد بالشک لیس مایتساوی طرفاہ کما اصطلح علیہ المنطقیون بل المراد من الشک المذکور ما یقابل العلم ومن العلم الحکم الجازم الثابت المطابق لنفس الامر وعلیٰ ہذا لاتنا فی بین شکہم واذعانہم فی قتل عیسیٰ علیہ السلام فیکون معناہ وان الذین اختلفوا لفی شک منہ ای لفی حکم غیر مطابق للواقع وانکان حکمہم بذلک حکماً جازماً ولکن لعدم مطابقتہ لنفس الامر لا یعد علماً بل شکا ولیس لہم بذلک علم اذلا بد فیہ من المطابقۃ فی نفس الامر فہم انما یتبعون الظن ای الحکم الغیر المطابق لنفس الامر فیکون ماٰل الشک والظن واحداً ولو اریدا بالمعنی المصطلح لاہل المعقول لم یتحد مصداقہما المتبائن بینہما لوجوب رجحان احد طرفی الظن ای الطرف الموافق وعدمہ مطلقا فی الشک وہذا ظاہر واطلاق الشک والریب علی غیر المعنی المصطلح لہم مما یقابل العلم الیقینی شائع وفی القرآن واقع قال عزوجل وان کنتم فی ریب مما نزلنا علیٰ عبدنا اطلق الریب علی انکارہم وقولہم الجازم بانہ کلام البشر وبانہ شعر او کھانۃ یدل علی ذلک قولہ تعالیٰ فلا اقسم بما تبصرون وما لاتبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہو بقول شاعر قلیلاً ماتؤمنون ولابقول کاہن قلیلاً ماتذکرون تنزیل من رب العٰلین فلو کانوا شاکین فی کونہ کلام اﷲ تعالیٰ بالشک المصطلح لما وقعت ہذہ التاکیدات من کون الجملۃ اسمیۃ وتاکیدہا بان وبالقسم فہذہ دلالۃ بینۃ علیٰ شدۃ انکارہم لکونہ کلام اﷲتعالیٰ البالغ الیٰ حدالجزم بانہ کلام غیر اﷲ وکذا اطلاق الظن علیہ قال تعالیٰ ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرصون وخلاصۃ الاشکال الذی ورد علیہ علی تقدیر ارجاع الضمیر الاوّل الیٰ الشک اما لزوم الغاء القید فی الاٰلۃ واما حمل قولہم انا قتلنا المسیح بن مریم علی خلاف الظاہر مع وجود مایوجب حملہ علی الظاہر فمن التزم الاوّل فقد تکافر وان الثانی فقد تحامر فایہما شاء فلیختر وثالث الانظار ان فی ہذا التوجیہ تکلفا بحیث لایتبادر الذہن الیٰ رجوع الضمیر الیٰ ما ادعی رجوعہ الیہ مع انتشار الضمیر وذلک مخل لکمال فصاحۃ القرآن والرابع ان المعنی علیٰ ہذا التقدیر یؤل الیٰ انہم یصدقون