مفہومہ یندرج فی من یتوفی لانہ اخص منہ فان من یرد الیٰ ارذل العمر لا محالۃ یدرکہ التوفی والتوفی متحقق بدون الرد ایضاً کما ھو معہ فالمتوفی اعم ممن یرد وتقسیم الشیٔ الیٰ نفسہ والی ماہو اخص منہ غیر صحیح بل غیر متصور الانہ عبارۃ عن جعل الشیٔ الواحد بالوحدۃ المبہمۃ متعدداً بضم قیود متعدۃ مختلفۃ فان کانت القسمۃ اعتباریۃ کتقسیم کل ماہیۃ الیٰ حصصہا وافرادہا الاعتباریۃ یکون التقیید بہا داخلاً فی عنواناتہا دون الحقائق والمعنونات والقیود غیر داخلۃ اصلاً لا فی ہذہ ولا فی تلک وان کانت حقیقۃ فاما بالمقومات المحصلۃ والفصول الممنوعۃ فیکون القیود داخلۃ فی المعنونات وان بالعوارض المخصصۃ فالقیود داخلۃ فی العنوانات دون المعنونات وظاہر ان الانسان لوکان منقسماً الیٰ المتوفی والی من یرد لکان انقسامہ بہذین الوصفین انقسام الشیٔ بالعوارض المخصصۃ الممیزۃ لبداہۃ خروج وصفی التوفی والردعن الانسان والتمیز لقسم انما یحصل بوصف یختص بذلک القسم ولایوجد فی قسمیہ والتوفی لیس کذلک لتحققہ فیما زعمہ المستدل قسیماً للمتوفی ایضاً فاذا انتفی الاختصاص والتمییز انتفی التقسیم وان تاملت حق التامل تیقنت بالتقسیم بین من یتوفی من غیر ان تعرضہ حالۃ الرد وبین من یتوفی من عروضہا ویدور حینئذ المتوفی مطلقاً المتلازم للانسان بین قسمیہ کما یدور الحیوان المنقسم الیٰ قسمیہ من الناطق وغیر الناطق فمحل التقسیم ومورد القسمۃ ھو المتوفی مطلقاً والقسمان اللذان ینقسم الیہما ہما المتوفی المعروض للرد والمتوفی الذی لیس کذلک فہذا التقسیم صحیح وحاصر وبحصر المتوفی المطلق اللازم ینحصر الانسان الملزوم ولا یلزم التنافی بین القول بعدم مضی موت المسیح علیہ السلام وبین ذلک الحصر لکفایۃ القول بوقوع موتہ فی الاٰتی لصحۃ ذٰلک الحصر وھو علیہ السلام داخل فی الشق الاوّل من الحصر ولیس من لوازم دخولہ فیہ مضی موتہ البتۃ فان الشق الاوّل مذکور بصیغۃ المضارع دون صیغۃ الماضی ولعل المستدل