الامتناع بقولہ تعالیٰ افائن مات فان مدخول ان بحسب اصل الوضع لا یکون الامن الامور التی یجوز تقررہا ویمکن وجودھا لا من الامور التی تابی عن التکون والتقرر وہذہ واضح علی من طالع بحث معانی الحروف فاذا ثبت جواز تقرر الموت علیہﷺ ارتفع الامتناع الذی ہو نقیضہ ویدل علی کون موضع استشہاد سیدنا الصدیق اکبرؓ قولہ تعالیٰ افائن مات لا کلمۃ خلت قرأتہؓ حین الاستدلال قول اﷲ عزوجل انک میت وانہم میتون۔ وتقریر ازاحۃ استدلالہم بمنع المقدمۃ القائلۃ ان کل جمع عرف باللام فہو مستغرق للافراد کلہا بان یقال ان ہذہ المقدمۃ ممنوعۃ کیف لا وقد صرح المحققون بذلک فی اسفارہم الا تری الیٰ قولہ عزوجل واذ قالت الملٰئکۃ یا مریم ان اﷲ یبشرک الاٰیۃ والیٰ قولہ تبارک وتعالیٰ واذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اﷲ اصطفک الاٰیۃ فقد ذکرت صیغۃ الملائکۃ وھی جمع معرف باللام ولم یرد الاستغراق وقال تعالیٰ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون فلو کان کل جمع محلی باللام مستغرقاً لکان ذکر کلہم مستدرکا ولو اردنا ان نجمع الامثلۃ المثبتۃ لنقیض المقدمۃ الممنوعۃ لجمعنا دفاتر کبیرۃ ولکن العاقل الحازم یکفیہ ماذکرنا من البیان والجاہل الہائم النائم لا یستیقظ بضرب السنان ومنع تلک المقدمۃ یودی الیٰ منع الکبری الکلیۃ من مقدمتی القیاس الفاسد الکاسد للقادیانی فلانتفاء شرط الانتاج لاینتج ذلک القیاس قولہ ان المسیح مات واما قولنا ان استحالۃ عدم صحۃ التفریع علی منع الاستغراق غیر وارد فی الحقیقۃ لان المراد من قولہ تعالیٰ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ان محمدﷺ لیس الابشرا رسولا وجنس الرسل قد خلا ومن المعلوم ان ماوقع وثبت لبعض افراد الجنس بالنظر الیٰ ذاتہ وماہیتہ یمکن ان یثبت لسائر افرادہ فالثابت للبعض بالنظر الیٰ ماہیتہ کما یستلزم امکان الثبوت لذلک البعض یستلزم امکانہ لباقی الافراد فہذہ المہملۃ اعنی قد خلت من قبلہ الرسل وانکانت بالنظر الیٰ الفعل والاطلاق بمنزلۃ الجزیۃ غیر صالحۃ لکبرویۃ الشکل الاوّل الاانہا بما تستلزم من الممکنۃ الکلیۃ