مراعاۃ لزعمہم وتوسیعا لنفی جواز الارتداد علی کلا الشقین وان کان ہذا الثالث مزعوما محضاً وجہلا مرکبا الا انہ لما کان قوی الاحتمال وکثروقوعہ بین الانبیاء السابقین کما دل علیہ قولہ عزوجل یقتلون النبیین بغیر الحق فکان ذکرہ ضروریا وعدم التصریح بالاول وان کان مقدراً مراداً لانتفاء مایوجب ذکرہ من الموجبات المذکورۃ لظہور عدم توافقہ القضاء والواقع ولعدم استقرارہ فی قلوبہم وشذوذ تقدمہ فظہر ان المتفرع فی الحقیۃ ہو نفی جواز الارتداد علی تقدیر احد الشقوق الثلثۃ المصدرۃ وذلک الامر الدائر بین الثلاثۃ مساو للخلوا بمعنی المضی فلایلزم تفریع الاخص علی الاعم علی تقدیر کون المعنی الحقیقی مراداً من لفظ الخلو بل یلزم تفریع احد المساویین علی الاٰخر واذا جائز کما یقال رایت زیداً انہ جسم نام حساس متحرک بالارادۃ مدرک للکلی والجزئی فیفرع علیٰ ہذا المفصل انہ انسان ولا ارتیاب فی تساوی ہذا المجمل وذلک المفصل وفی صحۃ تفریع احدہما علیٰ الاٰخر والامران الذان حکمنا بمسا واتہما وکون احدہما متفرعاً والاٰخر متفرعا علیہ ہو ثبوت خلو کل رسول ونفی جواز الارتداد علی تقدیر تحقق واحد من الشقوق فان النسب انما تقتضی المفہومین مطلقاً اعم من ان یکونا وجودیین اوسلبین اویکون احدہما وجودیا والاخر سلبیاً ولایلزم توافقہما فی الثبوت اوالعدم والدلیل علی لزوم ذلک النفی للخلوا ان المقصود من البعثۃ وارسال الرسل التشریع مطلقاً وتعیین الطریقۃ الموصلۃ الیٰ اﷲ تعالیٰ لا التشریع الیٰ زمان وجود الرسول بین اظہر قومہ ولم یخل زمان من الرسل وذا باطل باتفاق من اہل الملل فوضح بطلان زعم لزوم استحالۃ تفریع الاخص علی الاعم علی فرض ارادۃ المضی من الخلوا واما استدلال الصدیق اکبر علی موت سیدنا محمدﷺ بہذا الاٰیۃ فلیس موضع استشہادہ فی ہذہ الاٰیۃ کلمۃ خلت بل قولہ تعالیٰ افائن مات لما انکر الفاروق العادلؓ موتہﷺ وقال ما مات رسول اﷲﷺ ولا یموت وکان ذلک جزما منہ بامتناع موتہﷺ فرد الصدیقؓ ذلک