شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
فاحْتِیْجَ۱ إلیٰ قَانُوْنٍ یَعْصِمُ عَنْهُ فيْ الفِكْرِ، وَھُوَ المَنْطِقُ۔. لامَحَالة، وإلا لزِم اجْتِماع النقیْضَیْن؛ فلابُدّ مِن قاعِدَة كلِّیَّةٍ۲لوْرُوعیَت لمْ یَقَعِ الخَطأ في الفِكْر، وهِيَ المَنطِق۔۔۔۔۔۔۔. ۶ قولهٗ: (كقِدَم العالم) فیه أنّ نقیض’’العالَمُ حادِثٌ‘‘،’’العالَمُ لیسَ بحادِثٍ‘‘، لاأنّ’’العالَمَ قدیمٌ‘‘؟ والجواب: أنّ المراد بالنقیض أعمُّ مِن أنْ یكون بلاواسِطة أو بِواسِطة، فقِدَم العالَمِ وإن لیس نقیضاً لِحُدوث العالَمِ؛ لٰكنَّه ملزومٌ لنقیضِ حُدوثِ العالَمِ۔. (محصل) ۱ قال الماتن: (فاحتیج) متفرع علیٰ قوله: وقد یقع فیه الخطأ، وقد استشكل تفریعه علیه: بأنه لایلزم من وقوع الخطأ في النظر الجزئي الاحتیاج إلیٰ قانون كلي؛ وذٰلك لأنه یجوز أنْ تكفي الفطرة في العصمة ویكون وقوع الخطأ لعدم إعمالها، ویجوز أنْ تعرف الأنظار الجزئیة من غیر معرفة قانون كلي، فیحترز بتلك المعرفة عن الخطأ۔. وأجیب: بأنّ التفریع لظهور عدم كفایة الفطرة؛ إذ بعد إثبات وقوع الخطأ فیه من الإنسان لاوجه لكون الفطرة الإنسانیة كافیة في ذٰلك التمییز؛ وإلا لم یتصور وقوع الخطأ فیه من صاحبها، فلاحاجة إلیٰ إثبات عدمه۔؛ وأما الأنظار الجزئیة فإنه یتعذر ضبطها لتكثرها بتكثر الأزمان، فلا بد من أمر كلي ینطبق علیها.۔ أقول: قال الشارح الـ’’سُّلَّم‘‘: إنّ الأعاظم الماهرین في المنطق ربما یخطئون خطأ لایكادون ینتبھون له، ولایجد بهم للمنطق نفعا، كیف! والمنطق قد حكم -مثلا- بانتهاء مقدمات البرهان إلی الضروریات، وربما یلتمس الوهمي الكاذب بالضروري، فلایحصل التمییز بینهما باستعمال المنطق، وبعد تمییز العقل من الكاذب الوهمي، والضروري لایحتاج كثیرا إلی المنطق، فإذاً ’’العاصم‘‘: ما به یحصل التمییز بین الكاذب، و’’الضروري‘‘ هو: الفطرة الإنسانیة المجردة عن شائبة مخالطة الوهم، وللمنطق إمداد ضعیف بعد هٰذا التمییز، فإلیه حاجة ضعیفة.۔ (نظ) ۲ قولهٗ: (فلابُدَّ من قاعدةٍ كلیة إلخ) فیه بحْث، فإنّ غایة مایلزَمُ من وُقوع الخطأ في الفكر الاحتیاجُ إلیٰ طُرُق جزئیة فكریة، وامتیازُ صحیحِھا من سَقیمھا، ولا یلزم منه الاحتیاج إلیٰ قواعِدَ كلیة. والجواب: إنّ الاحتیاج الأوّل ملزوم للاحتیاج الثاني، فإنّ الطُّرُق الجزئیةَ لاسبیل إلیٰ معرِفتھا -لكونھا غیرَ متناھیة-؛ إلا بمَعرِفة القواعد الكلیة واستنباطِ الجزئیَّات منھا، فثَبَتَ الاحتیاج إلی المنطق ولو بواسِطة، والمطلوبُ لیس إلا إثبات نفس الاحتیاج إلیه، لا الاحتیاج بالذات، فثَبَتَ المَطلوب۔.