شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
وَالْمَوْضُوْعُ: إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلالَةُ عَلیٰ جُزْءِ مَعْناَهُ فَـ’’مُرَكَّبٌ‘‘، إِمَّا تاَمٌّ:خَبَرٌ، أَوْ إِنْشَاءٌ؛ قوْلهٗ (وَالمَوْضُوْعُ): أيْ اللَّفْظُ المَوضوْع۱إنْ أُریْد۲دلالةُ جُزءٍ منه۳عَلیٰ جزْء مَعناه فھوَ ’’المُرَكَّب‘‘؛ وإلا فھوَ ’’المُفْرَد‘‘۴. فالمُرَكب إنّما یَتحقَّق بأُمُورٍ أربَعةٍ: الأوّل: أنْ یَكوْن للَّفْظ جزْء، والثَّاني: أنْ یَكوْن لمَعنَاهُ جزْء، والثالثُ: أنْ یَدُل جُزْء اللَّفْظ عَلیٰ جُزْء مَعنَاه، والرابِع: أنْ تَكوْن ھذهِ الدَّلالة مُرادَة؛ فباِنتِفاء كلّ منَ القُیود الأرْبَعَة۵یتَحقَّق المُفْرَد۶. ۱ قولهٗ: (أي اللفظ الموضوع إلخ) فیه إیماء إلیٰ دفع مایتوھّم من: أن حصر الموضوع في المفرد والمركب لایصح؛ فإنّ الدوال الأربع -مثلاً- موضوعة ولیست بمفردة ولا مركبة۔. وحاصل الدفع: أن المرادَ حصرُ اللفظ الموضوع لامطلق الموضوع، بدلیل أن المعتبر ھي الدلالة اللفظیة الوضعیة والدوال الأربع لیست بالألفاظ.۔ واللفظ أعم من الحقیقي -كزید- والحكمي، كالمنويّ في ’’اضرب‘‘.۔(عح) ۲ قولهٗ: (إن أرید إلخ) اعلم! أن التركیب إنما یعرِض اللفظَ حین الاستعمال وقصدِ إفادة المعاني الكثیرة، والاستعمال: عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنیٰ، فالقصد معتبر في التركیب، ولما كان الإفراد عبارة عن عدم التركیب ففیه عدم القصد.۔(عب ملخصاً) ۳ قولهٗ: (جزء منه) والمراد بالجزء الجزءُ المستعمَل المرتَّب في السمع؛ وإلا فیلزم أن یكون ’’الأسماء النكرة‘‘-الدالة بأصل الكلمة علی المعنیٰ، وبالتنوین علیٰ معنی آخر،- وكذا’’الأسماء المُعرَبة‘‘ -الدالة بإعرابھا علی المعاني المُعتوِرَة،- و’’الأفعال‘‘ -الدالة بمادتھا علیٰ معانیھا وبھیأتھا علی الزمان- وأمثالھا داخلة في المركبات.۔(نور ) ۴ قولهٗ: (وإلا فهو المفرد) أي: وإن لم یُقصد بجزء منه الدلالة علیٰ جزء معناه فھو مفرد.۔(نور ) وقدم المصنفؒ المركب علی المفرد مع أن المفرد مقدم علیه طبعا، فلابد من تقدُّمه وضعا لیطابق الوضع الطبع؛ لأن التقابل بین المفرد والمركب تقابلُ العدم والملكة، فالمركب ’’ملكة‘‘ والمفرد ’’عدم‘‘؛ فمعرفة المفرد موقوفة علی معرفة المركب؛ فلابد من تقدمه علیه.(سل)مس ۵ قولهٗ: (فبانتِفاء كلٍّ من القیُود الأربعَة) فإنّ ھٰذه الأمور الأربعة كالمُقوِّمات للمرَكب، فكلّما لایتحقَّق واحد من ھٰذه الأربعة لایتحَقّق المُركب، فلابدَّ من تحقُّق المُفرد؛ وإلالبَطَلَ الحصر ھٰھنا۔. (سل) ۶ قولهٗ:( یتحقّق المُفرد) لأنّ مفھوم المركب مقیّد، و((رفع المقید یتحقق برفع واحد من قیوده، أو برفع جمیع القیود)).۔(عن)