شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
.........................................................................................................................................................
الملحوظة: اعلم أن النسبة التامة الخبریة الإیجابیة یعبر عنها بالـ’’وقوع‘‘، وإدراك تلك النسبة وإذعانها یعبر بالـ’’إیقاع‘‘؛ وأما النسبة التامة الخبریة السلبیة فیعبر عنها بالـ’’لاوقوع‘‘، وإدراك تلك النسبة وإذعانها بالـ’’انتزاع‘‘۔. (إرشاد الفهوم)
الفرق بین الحكم والإذعان: الحكم بهٰذا المعنیٰ والإذعان مترادفان، وإلا فبین الحكم والإذعان عموم مطلق، بأن الإذعان خاص والحكم عام لإطلاقه علی اربعة معان۔.
الفرق بین الحكم والنسبة الحكمیة: اعلم! أن النسبة التامة الخبریة رابطة بین الموضوع والمحمول، وحكایته عن أمر واقعي أیضاً؛ ففي صورة الشك والوھم والتخییل یتصَوُّر تلك النسبة من حیثُ إنھا رابطة بین الموضوع والمحمول، وفي صورة التصدیق والإذعان یعلم من حیثُ إنھا حكایة عن أمر واقعي؛ فتلك النسبة من حیثُ إنھا رابطة تسمَّی’’نسبة حكمیة‘‘، ومن حیثُ إنھا حكایة عن أمر واقعي تسمَّی’’حكما‘‘۔.
التخییل: عبارةٌ عن حصول صورةِ القضیة في الذھن من غیر تردُّدٍ وتجویز، أي: قبل التردُّد والتجویز؛
والشك: ھوإدراك النسبة مع تردُّد فیھا وتجویزُ الجانبین علی السواء؛
والوھم: تصوُّر النسبة مع رجحان جانب مُخالفھا فھو الإدراك المرجوح.۔(سل)
هل التصدیق بسیط أم مركب: اعلم! أن الحكیم یزعُم أن التصدیقَ لیسَ إلا إدراكَ المعنی الرابِطيّ، والإمام یزعُم أن التصدیق مجموع الإدراكات الثلثة، أعني: تصوُّرالمحكوم علیه، وتصَوُّرالمحكوم به، وإدراك النسبة الحكمیة المسمی بـ: ’’الحُكْم‘‘.
الفرق بین قول الإمام والحكماء: والفرق بین قول الإمام والحكماء من وجوه: أحدھا: أن التصدیق بسیط علیٰ مذھب الحكماء، ومركب علیٰ رأي الإمام؛ وثانیھا: أن تصَوُّر الطرفین والنسبة شرط للتصدیق خارج عنه علیٰ قولھم، وشطره أي: جزؤه الداخل فیه علیٰ قوله؛ وثالثھا: أن الحكم نفس التصدیق علیٰ زعمھم، وجزؤه الداخل علیٰ زعمه.۔ (قطبي)مرقات
أجزاء القضیة: اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم علی ’’أن التصدیق بسیط‘‘؛ إذ هو عبارة عن الإذعان والحكم، اختلفوا: أن القضیة هل هي مركبة من الأمور الثلاثة أو من الأمور الأربعة؛ ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبریَّة الثبوتیَّة أو السلبیَّة، أو وقوع النسبة التقیدیة أولاوقوعها:
فاختار المتقدمون منهم الأول، وقالوا بتثلیث أجزاء القضیة: المحكوم علیه، والمحكوم به، والنسبة الخبریة الثبوتیة أو السلبیة؛ وهٰذا هو الحق؛ إذ لایفهم من ’’زیدٌ قائم‘‘ -مثلاً-؛ إلا نسبة واحدة لایحتاج في عقده إلیٰ نسبة أخریٰ، والتصدیق عندهم نوع آخر من الإدراك، مغایر للتصوُّر مغایرةً ذاتیَّة، لاباعتبار المتعلق.۔
وذهب المتأخرون إلی الثاني، وقالوا بتربیع أجزاء القضیَّة: المحكوم علیه، والمحكوم به، والنسبة