شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
|
المُقَسِّم۱، كَقَوْلنا: ’’كُلُّ حَیَوَان إمَّا نَاطِق أوْ غَیْر نَاطِق، وَكُلُّ نَاطِق مِنَ الحَیَوان حَسَّاس، وَكُلُّ غَیْر نَاطِق مِنَ الحَیَوَان حَسَّاس‘‘، یُنْتِج ’’كُلُّ حَیَوَان حَسَّاس‘‘، وَهٰذا القِسْم یُفِیْد الیَقِیْن.۔ وَإمَّا نَاقِص، یُکْتَفیٰ بِتَتَبُّع أَكْثَر الجُزْئِیَّات، كَقَوْلنا: ’’كُلُّ حَیَوَان یُحَرِّك فَكَّه الأسْفَل عِنْد المَضْغِ‘‘؛ لأنَّ الإنْسَان كَذٰلِك، وَالفَرَس وَالبَقَر كَذٰلِك، إلیٰ غَیْر ذٰلِك مِمَّا صَادَفْنَاه مِنْ أَفْرَاد الحَیَوَان، وَهٰذا القِسْم لایُفِیْد إلاَّ الظَّنَّ؛ إذْ مِنَ الجَائِز أنْ یَكوْن مِنَ الحَیَوَانَاتالَّتِيْ لَمْ نُصَادِفْها مَایُحَرِّك فَكَّهُ الأعْلیٰ عِنْد المَضْغ، كَمَا نَسْمَعَه فِي التِّمْسَاح.۔ وَلایَخْفیٰ أنَّ الحُكْم۲بأنَّ الثَّانِيَ لایُفِیْد إلاَّ الظَّنَّ، إنَّمَا یَصِحُّ إذَا كَان المَطْلُوْب الحُكْم الكُلِّيَّ، وَأمَّا إذَا اكْتُفِيَ بالجُزْئِيِّ، فَلاشَكَّ أنَّ تَتَبُّع البَعْضِ یُفِیْد الیَقِیْن بِهِ، كَمَا یُقَال: ’’بَعْضُ الحَیَوَان فَرَس، وَبَعْضُهٗ إنْسَان، وَكُلُّ فَرَس یُحَرِّك فَكَّه الأسْفَل عِنْد المَضْغ، وكُلُّ إنْسَان أیْضاً كَذٰلِك‘‘، یُنْتِج قَطْعاً ’’أنَّ بَعْض الحَیَوَان كَذٰلِك‘‘.۔ یتصوَّر في الاستقراء الناقص لا التام، كما لایخفیٰ.۔(عب) الملحوظة: اعلم! أن الاستقراء: هو الحجة التي یستدل فیها من حكم أكثر الجزئیات علی حكم كلیها؛ وإنما زدنا لفظ ’’الأكثر‘‘ لئلا یلزم شمول الحد علی ما لیس من أفراد المحدود؛ فإن ما یستدل فیها من حكم جمیع جزئیاته علی حكم الكلي لیس باستقراء، بل قیاس مُقسّم، وكیف! وهو مفید للقطع، والاستقراء لایفید إلا الظن، كما صرح به غیر واحد من الأخیار.۔(علي) ۱ قولهٗ: (إلی القیاس المقسم) لأنّ الحكم بوجوده في جمیع الجزئیات من حیث هو جمیعُها یستلزم الحصر والتردید ضِمْنا، وهٰذا كافٍ في القیاس المقسم قطعاً۔.(بح) ۲ قولهٗ: (ولایخفیٰ أنّ الحكم بأنّ الثاني إلخ) من هٰهنا ظهر أنّ الاستقراء حقیقة هو: الحجة التي یستدلّ فیها من تتبُّع أكثر الجزئیات علی الحكم الكلي؛ فإنْ یتتبَّع فیه جمیع الجزئیات یفید الیقین فهوداخل في الحقیقة تحت القیاس، وكذا ما یستدل من الجزئیات علی الحكم الجزئي؛ فإنه أیضاً قیاس حقیقة؛ لكونه مفیداً للیقین.۔(سل)