شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۔. . . . . . . . .
وَإذَا كَان مَسْلُوْباً۱ عَن ذَات الأَكْبَر بالفِعْل كانَ مَسْلُوْباً عَن وَصْفِه بالفِعْل قَطْعاً۲. وَلاخَفَاءَ فِي المُنَافَاة بَیْن دَوَام الإیْجَاب وفِعْلِیَّة السَّلْب، وَإذَا تَحَقَّقَتِ المُنَافَاة بَیْن شَيْءٍ وَبَیْن الأعَمِّ، لَزِم المُنَافَاة بَیْنَه وبَیْن الأخَصِّ بالضَّرُوْرَة.۔
وَكَذا۳إذَا كانَتِ الكُبْریٰ مِمَّا تَنْعَكِس سَالِبَتُها۴، وَالصُّغْریٰ أَیَّةُ قَضِیَّةٍ كانَت سِوَی المُمْكِنَتَیْن، لِمَا مَرَّ۵؛ إذْ حِیْنَئِذٍ یَكوْن نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلیٰ وَصْف الأكْبَر بِضَرُوْرَة الإیْجَاب مَثَلا أوْ بِدَوَامِه؛ وَلاخَفَاء فِي مُنَافَاتِه۶مَعَ نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلیٰ ذَات الأصْغَر بفِعْلِیَّة السَّلْب أوْ أخَصَّ مِنْها۔.
وَكَذا إذَا كَانَتِ الصُّغْریٰ مُمْكِنَة، والكُبْریٰ ضَرُوْرِیَّة أوْ مَشْرُوْطَة؛ إذْ حِیْنَئِذٍ
۷ قولهٗ: (والمطلقة العامة إلخ) جواب سوال مقدَّر، تقریر السوال: إذا كانت الكبریٰ مطلقة عامة سالبة مثلاً، فهي تدل علیٰ سلب الأوسط عن ذات الأكبر -الموضوع- بالفعل لا عن وصفه، ولا بد لكم من إثبات المنافاة بین نسبة الأوسط إلیٰ وصف الأكبر، لا إلیٰ ذاته وبین نسبة الصغریٰ؟ تقریر الجواب: المطلقة إذا دلت علیٰ سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل، فلزم أن تدل علیٰ سلب الأوسط عن وصف الأكبر بالفعل أیضاً؛ فإن الوصف یوجد في الذات، فتأمل.۔(بن، شاہ)
۱ قوله (وإذا کان مَسْلوباً): إشارة إلی أعمیة المطلقة العامة من القضایا الدائمة ما دام الوصف والضروریة ما دام الوصف، کالعرفیة العامة والمشروطة العامة.۔(مح)
۲ قولهٗ: (قطعاً) لأنّ الذات لازمة للوصف، والمسلوب عن اللازم لابد من أن یكون مسلوباً عن الملزوم.۔(عب)
۳ قولهٗ: (وكذا إذا كانت إلخ) أي: كذا یوجد المنافاة إذا كانت الكبریٰ موجبة مثلاً؛ لٰكن من القضایا الست التي تنعكس سالبتها، وأخصّها الضروریة والدائمة.۔(عب)
۴ قولهٗ: (ممّا تنعكس سالبتها إلخ) مثل: ’’لاشيء من الحجر بحیوان بالفعل، وكل إنسان حیوان بالضرورة أو بالدوام‘‘، ولاخَفاء في منافاة النسبتین عند اتحاد الطرفین، مثل: ’’كل إنسان حیوان بالفعل، ولاشيء من الإنسان بحیوان بالضرورة أو بالدوام‘‘.۔(عب)
۵ قولهٗ: (لما مر) من أن لهما حكما علیٰ حدة.۔
۶ قوله (ولا خفاء في منافاته): أي: لاخفاء في منافاة الإیجاب بالضرورة أو بالدوام في نسبته مع الحکم بفعلیة سلب تلك النسبة، أو الحکم بأخص من فعلیّة السلب کضرورة السلب ودوامه.۔(مح)