شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
شَرَائِط الشَّكْل الثَّانِي والرَّابِع كمًّا وَكَیْفا۱، وبَقِیَت شَرَائِط الثَّانِي بحَسَب الجِهَة، فأشَار إلَیْهَا بقَوْلِه: ’’مَعَ مُنَافَاة‘‘ إلخ.۔
قَوْلهٗ (مَعَ مُنَافَاةِ إلخ): یَعْنِي۲ أنَّ القِیَاس المُنْتِج المُشْتَمِل عَلَی الأمْر الثَّانِي -أعْنِي عُمُوْمَ مَوْضُوْعِیَّة الأكْبَر مَعَ الاخْتِلاف فِي الكَیْف- إذَا كَانَ الأوْسَط۳ مَنْسُوْبا ومَحْمُوْلا فِي كِلْتا مُقَدَّمَتَیْه، كَمَا فِي الشَّكْل الثَّانِي، فحِیْنَئِذٍ لابُدَّ فِي إنْتَاجِه مِن شَرْط ثَالِث، وَهوَ: مُنَافَاة۴نِسْبَة وَصْف الأوْسَط۵المَحْمُوْل في الصُّغْرٰی إلیٰ
۱ قولهٗ: (والرابع كمًّا وكیفًا) وقد علمتَ شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقاً، فیظهر من قوله: ’’عموم موضوعیة الأكبر مع الاختلاف في الكیف‘‘ شرائط الضربین الباقیین من الثمانیة أیضاً، فتمَّ شرائطه أیضا بحَسَب الكیف والكم.۔(سل)
۲ قوله (مع منافاة): ومعنی العبارة هٰکذا: إن القیاس المشتمل علی الأمر الثاني في خصوص قیاس یکون الأوسط محمولا في کلتا مقدمتیه -کما في الشکل الثاني- یحتاج إلی قید آخر، وهو ’’منافاة نسبته۔۔۔‘‘؛ وأما في غیره فعموم موضوعیة الأکبر مع الاختلاف في الکیف کاف في إنتاجه، کما في بعض ضروب الرابع؛ واختصاص هذا القید ’’مع منافاة‘‘ بالشکل الثاني مستفاد من عبارة المصنف حیث فرض نسبتین، وفي کل منهما جعل المحمول الأوسط، ولیس لنا قیاس یکون الأوسط محمولا في کلتا مقدمتیه غیر الشکل الثاني.۔(مح ملخصاً) مس
۳ قولهٗ: (إذا كان الأوسط إلخ) إنما قیَّد بهٰذا لئلا یتوهَّم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: ’’إما من عموم موضوعیة الأكبر مع الاختلاف‘‘ إلخ.۔(سل)
۴ قوله(وهو منافاة): لایخفی ما في هذه العبارة من قوله ’’منافاة‘‘ إلی قوله ’’الموضوع في الصغری‘‘ من علاقة، فنذکرك لتوضیحه بأمرین:
الأول أن المصنف والمحشي عبَّرا عن الأوسط بـ’’الوصف‘‘، وذٰلك لأنه محمول في هذه النسبة، ویعبر عن المحمول بـ’’الوصف‘‘ کما یعبر عن الموضوع بـ’’الذات‘‘؛ نعم! عبرا عن الأکبر بـ’’الوصف‘‘ مع أنه موضوع، وذٰلك بملاحظة النتیجة؛ فإن الأکبر محمول فیها۔.
الثاني أن المحشي قیَّد الأوسط بـ’’المحمول‘‘ في الصغری، وقیَّد الأکبر بـ’’الموضوع‘‘ في الکبری، إشارة إلی أن هذا الشرط -أي: منافاة النسبة- غیر معتبر في الشکل الرابع؛ فإن الأوسط هناك موضوع في الصغریٰ لامحمول، والأکبر محمول لا موضوع؛ فاحترز بهذین القیدین عن الرابع.۔
إذا عرفت ذلك فمعنی العبارة: أنه یعتبر منافاة نسبة الأوسط إلی الأکبر -أي الکبریٰ- مع نسبة الأوسط إلی الأصغر، أي الصغریٰ.۔