شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
كالكُبْریٰ فيْ الشَّكْل الأوَّل، وكإحْدَی المُقَدَّمَتَیْن فيْ الشَّكْل الثَّالِث، وكالصُّغْریٰ فيْ الضَّرْب الأوَّل والثَّانِي والثَّالِث والرَّابِع والسَّابِع والثَّامِن مِنَ الشَّكْل الرَّابِع.۔
قَوْلهٗ (مَعَ مُلاقَاتِهِ): أيْ إمَّا بأنْ یُحْمَل الأوْسَط إیْجَاباً۱عَلَی الأصْغَر بالفِعْل، كمَا فيْ صُغْرَی الشَّكْل الأوَّل۲، وإمَّا بأنْ یُحْمَل الأصْغَر عَلَی الأوْسَط إیْجَابا بالفِعْل، كمَا فِي صُغْریٰ الشَّكْل الثَّالِث۳، وَكمَا فِي صُغْرَی الضَّرْب الأوَّل والثَّانِي والرَّابِع والسَّابِع مِنَ الشَّكْل الرَّابِع۴.۔
فَفِي هٰذا الكَلام۵إشَارَة اِسْتِطْرَادِیَّة۶إلیٰ اِشْتِرَاط فِعْلِیَّة الصُّغْریٰ فِي هٰذه
أولیٰ من الحقیقة، كما لایخفیٰ.۔ وعلیٰ هٰذا لایردُ ما أورده ’’مرزاجان‘‘ من: ’’أنّ إطلاق العموم علیٰ كلیة القضیة اصطلاح غریب في هٰذا الفن‘‘؛ فإنّ هٰذا الإطلاق بطریق الكنایة لابحَسَب الاصطلاح، كما فهمه؛ بل اندفع من هٰهنا أیضاً ماقال ’’مرزا جان‘‘ من: ’’أنّ الشرط كون المقدمة التي موضوعها الأوْسَط كلیة، والمتبادر من العبارة كون الأوسط نفسه كلیا‘‘؛ لما عرفتَ أنّ المراد من عموم موضوعیة الأوسط هو كلیة المقدَّمة بطریق الكنایة، لاكلیة نفس الأوسط، فتبادر المعنیٰ الحقیقي لایضرُّ في استعمال الكنایات.۔(سل)
۱ قولهٗ: (إیجاباً علی الأصغر) إنما قال: ’’إیجابا‘‘؛ إذْ في السلب سلب الملاقاة، لاالملاقاة؛ فإنّ في ’’زیدٌ لیس بقائم‘‘ سلبَ مُلاقاة القیام لزید.۔(بن مِن شاہ)
۲ قولهٗ: (كما في صغری الشكل الأول إلخ) فأشار إلیٰ فعلیة الصغریٰ وإیجابها في الشكل الأوّل؛ إذ فیه الأوسط محمول علیٰ الأصغر، فتم إلی الآن شروطه بأسرها.۔(بن)
۳ قولهٗ: (كما في صغری الشكل الثالث) فأشار إلیٰ إیجابها وفعلیَّتها أیضاً، فتم شروط الشكل الثالث بأسرها.۔(بن)
۴ - ۱ قولهٗ: (من الشكل الرابع) بخلاف الضرب الثالث والسادس والثامِن منه؛ فإنّ صغراها سالبة لیس فیها الملاقاة إیجابا، وأما الضرب الخامس فصغراه وإن كان موجبة فتحققتِ الملاقات؛ لٰكنْ لایتحقَّق فیه ما انضمّ إلیٰ هٰذه الملاقاة، وهو عموم موضوعیة الأوسط لكونها جزئیة. (عب)
۴ - ۲ قوله (السابع من الشکل الرابع): لم یشترط المصنف فعلیة الصغری في الشکل الرابع؛ ولکن من حیث إن المصنف ناظر في هذه الضابطة لهذه الضروب الأربعة من الرابع أیضاً، نعلم: أن الفعلیة عنده شرط لها.(مح)
۵ قولهٗ: (ففي هٰذا الكلام إلخ) دفع لِمَا قال ’’مرزاجان‘‘: إن لفظ ’’بالفعل‘‘ زائد؛ إذ لادخلَ له في