Deobandi Books

لیْسَ بحَیَوان‘‘ هُوَ الإیْجَاب، ولوْقُلنَا:’’بَعضُ الحَجَر لیْسَ بحَیَوان‘‘ كانَ الحَقُّ السَّلْب.۔ 
	ثمَّ إنَّ المُصنِّفؒ۝۱لمْ یَتَعرَّض لبَیان شَرائِط الشَّكل الرّابِع بحَسَب الجِهة۝۲؛ لقِلَّة الاعتِدَاد بهٰذا الشَّكْل؛ لكَمَال بُعْدِه عَنِ الطَّبْع.۔ ولمْ یَتعَرَّض۝۳ أیْضاً لنَتَائِج الاختِلاطات الحاصِلَة مِن المُوَجَّهات فيْ شَيءٍ منَ الأشْكال الأرْبَعَة؛ لطُوْل الكَلام فیْها.۔ وتَفصیْلُها مَوْكُوْلٌ إلیٰ مُطَوَّلات هٰذا الفَنِّ۔۝۴.
	قوْلهٗ (لیُنْتِجَ): الضُّرُوْب المُنْتِجَة في هٰذا الشَّكْل بحَسَب أحَد الشَّرْطَیْن السَّابِقَیْن ثَمَانِیَة۝۵: حاصِلَة مِن ضَمّ الصُّغْرَی المُوجِبَة الكلیَّة مَع الكُبْرَیات الأرْبَع، 
                                               
	۝۱ قولهٗ: (ثم إنّ المصنف إلخ) جواب عن سؤال مقدر، تقدیره: لِمَ لَمْ یبین المصنفؒ شرائط إنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة كما بیَّن في الأشكال الثلاثة؟ 
	حاصل الجواب: أنه لم یتعرض لبیان شرائط الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكل، لكمال بعده عن الطبع، حتی أسقطه الشیخان عن الاعتبار في العلوم والحجة؛ بل أخرجه البعض عن التقسیم أیضا.۔(شاہ)
	۝۲ قولهٗ: (بحَسَب الجهة) اعلمْ! أنّ شرائط هٰذا الشكل بحسب الجهة أمور خمسة:
	الأول: أنه لایُستعمل الممكنة في هٰذا الشكل أصلاً، موجبة كانت أو سالبة؛
	والثاني أنْ یكون السالبة المستعملةُ فیه قابلةٌ للانعكاس؛
	والثالث: أحد الأمرین: صدْق الدوام علیٰ صغری الضَّرْب الثالث، أو العرفي العام علیٰ كبراه؛
	والرابع: أنْ یكون الكبریٰ في الضرْب السادس من القضایا المُنعكِسة السوالب؛
	والخامس: أنْ یكونَ الصغریٰ في الثامن إحدی الخاصّتین، والكبریٰ مایصدُق علیه العرفي العام. ۔(سل)
	۝۳ قولهٗ: (ولم یتعرَّض إلخ) كأن سائلا یقول: إن المصنّف تعرَّض لبیان شرائط الأشكال الثلثة الأُوَل بحسب الجهة، ولم یتعرَّض لبیان نتائجه عند اختلاط الموجَّهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلٰثة!۔ فأجاب بقوله هٰذا.۔
	۝۴ كذا في الطبعة العَلَویّة، وفي الطَّبْعة البیرُوتیَّة ’’مذکُورٌ في المطوَّلات‘‘.
	۝۵ قولهٗ: (ثمانیة حاصلة إلخ) وأما الثمانیة الأخریٰ -وهي: الصغریٰ الجزئیة مع الموجبتین، والسَّالبتان مع السَّالبتین، والصغریٰ الموجبة الجزئیة مع الكبری السالبة الجزئیة، والصغری السالبة الجزئیة مع الكبری الموجبة الجزئیة- فقد سقطتْ بالشرط المذكور، أي: أحد الأمرین: إیجاب المقدمتین مع كون الصغریٰ كلیة، أو اختلافهما في الكیف مع كلیة إحدٰهما؛ فإن كلاًّ من هٰذه الضروب لایتحقَّق فیه هٰذا الشرط.۔(سل)