شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۔. . . . . . . . .
قَوْلهٗ (وَلاعَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَیْنِ): اعْلَمْ۱! أنَّ صِدْق وَصْف المَوْضُوْع۲عَلیٰ ذَاتِه فيْ القَضَایا المُعْتَبَرة فيْ العُلوْم بالإمْكان عِنْدَ الفارَابِيِّ۳، وباِلفِعْل عِنْدَ الشَّیْخ؛فمَعْنٰی ’’كلُّ جٓ بٓ بالإمْكَان‘‘ -عَلیٰ رَأْيِ الفَارَابي- هُوَ ’’أنَّ كُلَّ مَاصَدَق عَلیْه جٓ بالإمْكَان، صَدَق عَلیْه بٓ بِالإمْكَان‘‘، وَیَلزَمُه العَكْس۴حیْنَئِذٍ، وَهوَ: ’’أنَّ بَعْضَ مَاصَدَق عَلیْه بٓ بالإمْكَان، صَدَق عَلیْه جٓ بِالإمْكانِ‘‘.۔
وَعَلیٰ رَأيِ الشَّیْخِ مَعْنٰی ’’كُلُّ جٓ بٓ بالإمْكَان‘‘، هُوَ’’أنَّ كلَّ مَا صَدَق عَلیْه جٓ بالفِعْل، صَدَق عَلیْه بٓ بالإمْكَان‘‘؛ فَیَكوْن عَكْسُه عَلیٰ أُسْلُوْب الشَّیْخ، هُوَ’’أنَّ بَعْضَ مَاصَدَق عَلیْه بٓ بالفِعْل، صَدَق عَلیْه جٓ بِالإمْكَان‘‘؛ وَلاشَكَّ أنَّه لایَلْزَم
۱ قولهٗ:(اعلم! أن صدق وصف الموضوع إلخ) اعلم! أن محصل مفهوم القضیة یرجع إلیٰ عقدین: ’’عقد الوضع‘‘، وهو: اتصاف ذات الموضوع بوصفه العنواني، و’’عقد الحمل‘‘، وهو: اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول؛ الأول تركیب تقییدي بوضع كلي، والثاني تركیب خبري؛ فعند تحقق القضیة یكون ثلٰثة أشیاء: ذات الموضوع، وصدق وصفه العنواني علیٰ ذاته، وصدق وصف المحمول علیٰ ذات الموضوع؛ فإذا صدق وصف الموضوع علیٰ ذاته یكون هناك نسبة وصفه إلیٰ ذاته، وقد علمت في ما سبق أن نسبة شيء إلیٰ شيء لا بد أن تكون مكیفة بكیفیةٍ مَّا في نفس الأمر.۔(عب)
۲ قولهٗ: (وصف الموضوع) أي: الوصف العنواني كالكاتب والضاحك للإنسان.۔(بن)
۳ قولهٗ: (بالإمكان عند الفارابي) مراد الفارابي بهٰذا الإمكان ’’الإمكان النفس الأمري‘‘، وهو: أن لایكون الموضوع بنفس مفهومه اٰبیا عن الصدق وإن امتنع ذٰلك بالنظر إلی الخارج والدلیل، فیشمل نحو ’’كل شریك الباري ممتنع‘‘؛ فإنّ الإمكان بهٰذا المعنیٰ لایقتضي إمكان وجود الفرد، فلاإشكال علی الفارابي بخروج أمثال هٰذه القضیة.۔ وعلیك أن تعلم أنّ الإمكان الذي اعتبره الفارابي في عقد الوضع هو ’’الإمكان العام المقیّد بجانب الوجود‘‘، فیشمل ما یكون وصف الموضوع ضروریاً لذاته.۔ (عب)
۴ (ویلزمه العكس) وإلا یصدق نقیضه، ونضمه مع الأصل بأن نجعل الأصل لإیجابه صغری، وهٰذا النقیض لكلیة كبریٰ، ونقول: ’’كل ج ب بالإمكان، ولاشيء من ب ج بالضرورة‘‘؛ ینتج: ’’لا شيء من ج ج بالضرورة‘‘؛ وهو سلب الشيء عن نفسه، وهو محال! وهٰذا المحال إنما نشأ من صدق نقیضه؛ لكون الأصل مفروض الصدق، والهیأة منتجة؛ ومنشأ المحال محال، فهٰذا النقیض محال؛ فالعكس حق لكلیته.۔(شاہ)