شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
|
وَلِلْمُرَكَّبَةِ الْمَفْهُوْمُ الْمُرَدَّدُ بَیْنَ نَقِیْضَيِ الْجُزْأَیْنِ۱؛ مُتَّصِفَةً بالوَصْف العُنْوَانِي، فنَقِیْضُها الصَّرِیْح هُوَ سَلْب ذٰلك الدَّوَام؛ وَیَلزَمُه وُقُوْع الطَّرَف المُقَابِل فيْ بَعضِ أوْقَات الوَصْفِ العُنْوَانِيِّ، وَهٰذا مَعْنَی الحِیْنِیَّة المُطْلَقَة المُخَالِفَة للعُرْفِیَّة العَامَّة فيْ الكَیْف؛ فَنَقِیْض قوْلِنا: ’’بالدَّوَام كلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع مادَامَ كاتِباً‘‘ قَوْلُنا: ’’لیْسَ بَعْضُ الكَاتِب بمُتَحَرِّك الأَصَابِع حِیْنَ هُوَ كاتِب بالفِعْل‘‘۔. وَالمُصَنِّف لَمْ یَتَعَرَّض لبَیَان نَقِیْضَي الوَقْتِیَّة والمُنْتَشِرَة۲المُطْلَقَتَیْن مِنَ ۱ قال الماتنؒ:(المفهوم المردَّد بین نقیضي الجزئین) والمفهوم المردَّد بالحقیقة منفصلة مانعة الخلوّ مركبة من نقیضي الجزئین، فیكون طریق أخذ نقیض المركبة: أن تحلل المركبة إلی الجزئین، ویؤخذ لكل جزء نقیضه، ویركب من نقیضي الجزئین منفصلة مانعة الخلو، فیقال: ’’إما هٰذا النقیض وإما ذاك‘‘.۔ ثم مَن أحاط بحقائق المركبات ونقائض البسائط لایخفیٰ علیه طریق أخذ نقیض المركبات، وإن غم علیه فلینظر إلی المشروطة الخاصة المركبة مِن مشروطة عامّة موافقة لأصل القضیة في الكیف، ومِن مطلقة عامّة مخالفة لهٗ في الكیف أیضاً، فإن نقیضها إما: الحینیة الممكنة المخالفة، أو الدائمة الموافقة؛ لأن نقیض الجزء الأول -أي المشروطة العامّة الموافقة- هو الحینیة الممكنة المخالفة، ونقیض الجزء الثاني -أي المطلقة العامّة المخالفة- هو الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: ’’بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، لا دائماً‘‘ فنقیضها: ’’إما لیس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان الحیني‘‘، و’’إما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما‘‘؛ وهٰذه هي المنفصلة المانعة الخلوّ المركبة من نقیضي الجزئین.۔ وإطلاق النقیض علیٰ هٰذا المفهوم المردَّد باعتبار أنه لازم مساوٍ للنقیض، لا باعتبار أنه نقیض حقیقة؛ إذ نقیض الشيء بالحقیقة هو رفع ذٰلك الشيء، والقضیة المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضیتین مختلفتین بالإیجاب والسلب، فنقیضها رفع ذٰلك المجموع، والمفهوم المردَّد لیس نفس الرفع؛ لٰكنّه لازم مساوٍ له۔. تأمّل!(عخ) ۲ قولهٗ: (نقیض الوقتیة والمنتشرة) فنقیض الوقتیة المطلقة ’’الممكنةُ الوقتیة‘‘، وهي: التي حكم فیها بسلب الضرورة في وقت معین عن الجانب المُخالف للحكم؛ لأن الضرورة في وقت معین یناقضه سلب الضرورة الوقتیة یقینا؛ ونقیض المنتشرة المطلقة ’’الممكنةُ الدائمة‘‘، وهي: التي حكم فیها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المُخالف للحكم؛ فإن الضرورة المنتشرة وسلبها مما یتناقضان جزما؛ فهما أیضاً من البسائط الغیر المشهورة، ونسبتهماإلی الوقتیة المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة