شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
دَر تناقُض هَشت وَحدت شرط دَاں وَحدتِ مَوضُوع ومحمول ومَكاں
وَحدتِ شرط واِضافت جزء و كُل قوّت وفعل ست دَر آخِر زَماں
قَوْلهٗ (فَالنَّقِیْضُ لِلضَّرُوْرِیَّةِ۱): اعْلَمْ! أنَّ نَقیْضَ كلِّ شَيءٍ رَفعُهٗ۲، فَنقِیْض
ثم اعلم! أنّ البعض أدرجوا وحدةَ الشرط والجزء والكل تحت ’’وحدة الموضوع‘‘؛ لاختلافه بعدم هٰذه الوَحَدات؛ ووحدةَ المكان والإضافة والقوة والفعل تحت ’’وحدة المحمول‘‘؛ لاختلافه بعدم هٰذه الوحدات؛ فبقي ثلٰث وَحَدات: وحدة الموضوع، ووَحْدة المحمول، ووحدة الزمان.۔
والبعض اكتفوا بوحدتین، وأدرجوا ’’وحدةَ الزمان‘‘ تحت وحدةِ المحمول؛ لاختلافه باختلاف الزمان۔.
واكتفٰی بعضهم بوحدة النسبة الحكمیة؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما یتعلق بهما یستلزم اختلاف النسبة.۔ فتدبر!.(مش)
۱ قولهٗ: (فالنقیض للضروریة) هٰذا شروع في بیان تعیین النقائض وتفاصیلها، وینبغي أن یعلم قبل ذٰلك: أنه إذا رفع القضیة فربما یكون نفس رفعها قضیة، لها مفهوم محصَّل عند العقل من القضایا المعتبرة، وهٰذا هو ’’النقیض الحقیقي‘‘، وربما لم یكن رفعها قضیة، لها مفهوم محصل من القضایا؛ بل یكون لرفعها لازم مساوٍ له محصل واحد، وأطلِق اسم النقیض علیه مجازاً؛ لٰكنّ ذٰلك بعد رعایة اتحاد الموضوع والمحمول، حتّٰی لایكون ’’زید ناطق‘‘ نقیضاً لقولنا: ’’زید لیس بإنسان‘‘ وإن كان مساویاً لنقیضه؛ لأنّ المساویین كثیرة، فلو لم یعتبر الاتحاد لتعسَّر الضبط، فالمراد بـ’’النقیض‘‘ في هٰذا المقام أحد الأمرین: إما نفس النقیض، أو لازمه المساوي.۔
وإنما وجب العلم بما ذكرنا قبل الشروع فیما ذكر لئلا یشكل من التعریف المذكور للتناقض، وتعیین نقائض الموجهات؛ فإن الاختلاف المقتضي لذاته لایتحقق في أكثر تلك النقائض.۔
وقد یقال: لاوجه في زیادة قید ’’لذاته‘‘ في تعریف التناقض احتراز عن مثل هٰذا.۔
ثم إطلاق اسم النقیض علیه تجوُّزاً، فإنهم لو تركوا هٰذا القید لم یضطرُّوا إلی الإطلاق الموجب لاضطراب المحصلین.۔
وهٰهنا شيء، وهو: أنّ ماسبق من التعریف والشرائط لمَّا كان كافیاً في معرفة النقیض الحقیقي لكل قضیة كما ذكر، فكان الأَوْلٰی أن یقتصِر المصنِّف في بیان ما اعتبر النقیض المجازي نقیضاً له، مع أنه قد ذكر أنّ النقیض للضروریة الممكنة العامّة؛ وقد حكم العلاَّمة الرازي في شرح الشمسیة: ’’أنّ التناقض بینهما حقیقي‘‘۔. أقول: ماحكم به الشارح المذكور تحكُّم؛ بل الحق أنّ الممكنة وإنْ كان نقیضاً حقیقیاً للضروریة؛ لٰكن الضروریة لیست نقیضا للممكنة؛ بل هي نقیض مجازي لها، كما حققه البعض.۔