شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
بِحَسَب الوَصْف.۔ نَعَمْ! یُمْكِن تَقْیِیْد الوَقْتِیَّتَیْن۱المُطْلَقَتَیْن باللاَّدَوَام الوَصْفِيِّ أیْضاً۲؛ لٰكِنَّ هٰذا التَّرْكِیْب۳غَیرُ مُعْتَبَر عِنْدَهم۴.
وَاعْلَمْ! أنَّه۵كمَا یَصِحُّ تَقْیِیْد هٰذِه القَضَایا الأَرْبَع باللاَّدَوَام الذَّاتِيِّ، كذٰلِكَ یَصِحُّ تَقْیِیْدُها باللاَّضَرُوْرَة الذَّاتِیَّة، وَكَذٰلِك یَصِحُّ تَقْیِیْدُها -سِوَی المَشْرُوْطَةِ العَامَّةِ۶ مِنْ تِلْك الجُمْلَة- باللاَّضَرُوْرَة الوَصْفِیَّة؛ فالاحْتِمَالات الحَاصِلَةُ۷ مِنْ مُلاحَظَة كلٍّ مِنَ تِلْك القَضَایا الأرْبَع مَعَ كلٍّ مِن تِلْك القُیُوْد الأرْبَعَة۸سِتَّةَ عَشَر: ثَلاثَةٌ
فإنّه لامنافاة بین الدوام بحَسَب الوَصْف، وعَدَم الدوام بحَسَب الذات؛ لأنا نَعْلَم أنّ في المَشروطة العامَّة ضرورة وصفیة، وهي أخصّ من الدوام الوصْفي، فیكونُ فیها دوامٌ وصفي البتةَ كما في العرفیة العامة، فلا یضر أنه لیس في المشروطة العامة الدوام بحسب الوصف.۔(عب)
۱ قولهٗ: (نعم یمكن تقیید الوقتیَّتین) إذ یمكن أن یكون الحكم في القضیة أن النسبة ضروریة في الوقت المعین كما في ’’الوقتیة‘‘، أو في وقتٍ مَّا كما في ’’المُنْتَشِرَة‘‘؛ لادائما، أيْ: ولیس دائما مادام الوصف. (بن)
۲ قولهٗ: (باللادوام الوَصْفي أیضاً) أْي: كما یُمْكن تقییدُهما بـ’’اللادوام الذاتيِّ‘‘ كما مرّ.۔(عب)
۳ قولهٗ: (لٰكن هٰذا إلخ) جواب سُؤال مقدَّر، تقریر السؤال: أنّ تقیید الوقتیتین المطلقیتین بـ’’اللادوام الوَصفي‘‘ كما أمكن فلِمَ قُیِّد بـ’’الذاتي‘‘ فقط؟ وحاصل الدَّفع: أنه غیر معتَبَر، والمعتبر تقیدُهما بـ’’اللادوام الذاتي‘‘؛ فلذا قُیِّد به. (عح)
۴ قولهٗ: (هٰذا التركیب غیر معتبر عندهم) إذ ربَّما یكون القضیة صحیحةً معناها عقْلا، وغیرَ معتبر ومبحوث عنها في هٰذا الفن، كزیدٌ قائمٌ؛ فإنه لایبحث عن هذه القضیة؛ لأنّه جزئي، والمبحوث عنه في هٰذا الفن هو الكلیَّات.۔(بن)
۵ قولهٗ: (واعلم أنه إلخ) غَرضُه من هٰذا الكلام تفصیل القضایا الصحیحة وغیرِ الصحیحة، المُعتَبَرَة وغیر المعتبرة، بعد التقیید بـ’’اللادوام‘‘ و’’اللاضرورة‘‘ مطلقا.۔(عب)
۶ قولهٗ: (سِوی المشروطة العامة) لأن الحكم في المشروطة العامة قد حكم فیها بـ’’الضرورة الوصفیة‘‘، فلزم من التقیید بـ’’اللاضرورة الوصفیة‘‘ اجتماعُ النقیضین.۔ (مس)
۷ قولهٗ: (فالاحتمالات الحاصلة) أي: الاحتمالات الخارِجة بتقیید كلٍّ من القضایا الأربع بكل واحد من القیود ستة عشر؛ فإن الأربعة إذا ضُرِبَت في نفسها یُحَصِّل ستة عشر.۔(سل)
۸ قولهٗ:(من تلك القیود الأربعة) أي: اللادوام الذاتي والوصفي، واللاضرورة الذاتیة والوصفیة؛ ونحن نرسم جدولا یشتمل علی خمسة وأربعین بیتا، ونضع القیود الأربعة في البیوت الفوقانیة التالیة