شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
وَقَدْ تُقَیَّدُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ بِـ’’اللاَّضَرُوْرَةِ الذَّاتِیَّةِ‘‘، فَتُسَمّٰی ’’الْوُجُوْدِیَّةَ اللاَّضَرُوْرِیَّةَ‘‘؛ أوْ بِـ’’اللاَّدَوَامِ الذَّاتِيْ‘‘۱، فَتُسَمّٰی ’’الْوُجُوْدِیَّةَ اللاَّدَائِمَةَ‘‘.۔
فيْ القَضِیَّة لیْسَت ضَرُوْرِیَّة مَادَام ذَاتُ المَوْضُوْع مَوْجُوْدَة، فَیَكوْن هٰذا حُكْماً بإمْكَان نَقِیْضِهَا؛ لأنَّ الإمْكَان هُوَ سَلْب الضَّرُوْرَة عَنِ الطَّرَف المُقَابِل كمَامَرَّ؛ فَیَكوْن مَفَاد اللاَّضَرُوْرَة الذَّاتِیَّة مُمْكِنَةً عَامَّةً مُخَالِفَةً للأَصْل فيْ الكَیْف.۔
قَوْلهٗ (الوُجُوْدِیَّةَ اللاَّضَرُوْرِیَّةَ): لأنَّ مَعْنَی المُطْلَقَة العامَّة۳: هُوَ فِعْلِیَّة النِّسْبَة وَوُجُوْدُها فيْ وَقْت مِنَ الأَوْقَات، وَلاشْتِمَالِها عَلَی اللاَّضَرُوْرَة، فالوُجُوْدِیَّة اللاَّضَرُوْرَیَّة: هِيَ المُطْلَقَة العَامَّة المُقَیَّدَة باللاَّضَرُوْرَة الذَّاتِیَّة، نَحْوُ: ’’كلُّ إنْسَان مُتَنَفِّس بالفِعْل لابالضَّرُوْرَة‘‘، أيْ لاشَيْءَ مِنَ الإنْسَان بمُتَنَفِّس بالإمْكَان العَامِّ؛ فَهِيَ مُرَكَّبَة مِنَ المُطْلَقَة العَامَّة وَالمُمْكِنَة العَامَّة، إحْداهُمَا مُوْجِبَة، وَالأخْریٰ سَالِبَة.۔
قَوْلهٗ (أوْبِاللاَّدَوَامِ الذَّاتِيْ): إنَّمَا قَیَّد اللاَّدَوَام بالذَّاتِيِّ۴؛ لأنَّ تَقْیِیْد العَامَّتَیْن باللاَّدَوَام الوَصْفِيِّ غَیرُصَحِیْح؛ ضَرُوْرَةَ تَنَافِيْ اللاَّدَوَام۵بحَسَب الوَصْف مَعَ الدَّوَام
المشهور-، لا أنّ الممكنةَ العامَّة لازمةٌ لتلك النسبة المسطورة.۔ فـ’’اللاضرورة‘‘ تدلُّ علی الممكنة العامّة مطابَقَةً لا التزامًا، ولهٰذا لَمْ یَأْتِ الشارح بلفظ الإشارة لعُمومها.۔(عب)
۱ قال الماتنؒ:(أو باللادوام الذاتي) عطف علیٰ قوله ’’باللاضرورة‘‘، أي: المطلقة العامة قد تكون مقیدة بـ’’اللاضرورة‘‘، وتسمّٰی ’’الوجودیة اللاضروریة‘‘، كما عرفتَها، وقد تكون مقیدة بـ’’اللادوام‘‘ وتسمّٰی ’’الوجودیة اللادائمة‘‘، كما في المتن۔. (نظ)
۳ قولهٗ: (لأن معنی المُطلقة) یعني: إنما سُمِّیَتْ هذه القضیة بـ’’الوُجودیَّة اللاضروریَّة‘‘؛ لكونِها مشتَمِلَة علیٰ معنی الوُجُوْد -أي فِعْلِیَّة النِّسبة- وعلی اللاضروریَّة الذاتِیَّة. (سل)
۴ قولهٗ: (إنما قیَّد اللادوام بالذاتي) أي في جمیع الأحْوال؛ لأنّ التقیید بـ’’اللادوام الوَصْفي‘‘ في الجمیع غیرُ صحیح؛ لأنَّه في البعضِ صحیح غیرُ معتبر، وفي البعض غیرُ صحیح.۔(عب)
۵ قولهٗ: (ضرورةَ تَنافي اللادوام) یعني أنّ في العامَّتین -أي المشروطةِ العامّة والعُرْفیة العامة- دوامًا وصفیًّا، فلو قَیَّدْنا بـ’’’اللادوام الوصفي‘‘ لزم اجتماع النقیضَیْن، بخلاف اللادوام الذاتي؛