شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
فلِلمُركب قسْم واحِد، وللمُفرَد أقسَام أربَعة:
الأوّلَ: ما لاجُزْء لِلَفْظه، نحو: هَمزَةِ الاسْتِفھام؛ والثاني: ما لاجزْء لمَعناه، نحْو: لفظِ’’الله‘‘؛ والثالث: مالادَلالة لجُزْء لفظِه عَلیٰ جزْء معنَاه، كزَید، وعبْدالله عَلَماً۱؛ والرابع: مایَدل جُزْء لَفْظهِ عَلیٰ جزْء معْنَاه، لٰكنَّ هٰذِه الدَّلالة غیرُ مَقصوْدة، كالحَیَوان النَّاطِق علَماً للشَّخْص الإنسَانيّ۲.
قوْلهٗ (إمَّا تَامٌّ): أيْ یصِحّ السُّكوْت عَلَیه۳، كزیْدٌ قائِمٌ۔.
قوْلهٗ (خَبَرٌ): إنْ احتَمَل الصِّدْق والكِذْب، أي: یَكوْن مِنْ شأْنِهِ۴أنْ یتَّصِف
۱ قوله (عبد اللّٰه علما): فإن لفظ زید أجزائه ھي: الزاء والیاء والدال، وکذا معناه متجزءٌ بأجزاءٍ ھي: رأسه ویده ورجله وسائر أجزائه؛ ولکن لادلالة لجزء لفظه علی جزء معناه، وکذا عبدالله۔.
والفرق بینه وبین زید: أن أجزاء لفظ ’’زید‘‘ لادلالة لھا علی معنی أصلا، وأما ’’عبد اللّٰه‘‘ علماً فلِکلٍّ من جزئیه معنی لو استُعمل فیه لدلّ علیه؛ إلا أن إرادة العلمیة منه منعت من تلك الدلالة، ففي عبد اللّٰه مقتضی الدلالة موجود، ولکن المانع یمنعھا. ۔(مح)
۲ قولهٗ: (كالحیوان الناطق علماً للشَخْص الإنساني) أي: الماھیة الإنسانیة للتشخُّص فإن معنی الحیوان جزء لھا؛ لٰكن ھٰذه الدلالة لیست بمقصودة في حالة العلمیة؛ بل المقصود ھو دلالة مجموع ’’الحیوان الناطق‘‘ علیٰ ھٰذا المعنی الشخصيّ۔. (سل)
۳ قوله: (یصح السكوت علیه) فإن قیل: إنَّ الفعل المتعدي مع الفاعل -نحو: ضربَ زیدٌ، مثلا- مركب تام، مع أنه لایصحُّ السكوت علیه؛ بل یحتاج إلیٰ ذكر المفعول؟ قلتُ: المراد من ’’صحَّة السكوت علیه‘‘ أن لایحتاج إلیٰ شيء آخر، كاحتِیاج المحكوم علیه إلی المحكوم به، وبالعكس؛ ولا شك أن مثل هٰذا الاحتیاج لیس في الفعل المتعدي مع الفاعل؛ لأنه بالمسند والمسند إلیه. ۔(شاه)مس
۴ قوله (یكون من شأنه إلخ) عَرَّف الخبر أوَّلاً بـ’’ما یحتَمِل الصدق والكذب‘‘-كما هو المشهور- وفسَّره بوجه یندفِع منه الإشكال الوارِد علیه.۔ وتفصیله: أنَّ هذا التعریف غیرُ جامع؛ لأنه یخرج الأخبار التي تحتَمل الصدق فقط دونَ الكذب -كقوله: ’’الله الٰهنا، ومحمَّد رسول اللهﷺ‘‘-، أو بالعكس- كقولنا: ’’الأرضُ فوقنا والسماء تحتنا‘‘-، فإنها لاتحتمل الصدق والكذب؟
والجواب: بأنَّ الواو الواصِلة ههنا بمعنیٰ ’’أو‘‘ الفاصلة۔. وهذا الجواب لیس بشيء، فإنه یُستَدرك حینئذ لفظ ’’یَحتمل‘‘ كما لایخفیٰ؛ لأن الاحتمال دائما یكون بین الشیئین المتغایرین۔. وجه الدفع بما فسَّره الشارح ظاهر، فإنَّ المراد من احتمال الصدق والكذب ’’أن یكون من شأن الخبر الاتصاف بهما‘‘، بأن یتَّصف في بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب.۔ (جر)مس