شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
قوْلهٗ (اِمْتَنَعَتْ أفْرَادُهُٗ۱): كشَریْك البَارِي تَعالیٰ۔.
قوْلهٗ (أوْ أمْكَنَتْ۲): أيْ لمْ یَمْتَنِع۳أفرَادُهُ۴، فیَشمَل الواجِب والمُمْكن
۱ قولهٗ: (امتنعتْ أفراده) أيْ جمِیْع أَفْرَاده فِي الخارج؛ فإنَّ إضافَةَ الجمع إلی الشيء یفید الاستغراق، كما مرَّ في قوله: ’’وصَعِدُوا في معارج الحق‘‘ في الخطبة.۔ (عن)
۲ قوله (أمْکَنتْ): الممکن الخاص ما لایمتنع وجوده ولاعدمه، کالعالَم ما سِوی اللّٰه؛ والممکن العام ما لم یمتنع وجوده، سواء لم یمتنع عدمه أیضاً -کالممکن الخاص-، أو امتنع عدمه، کالواجب.
وإن شئت فقل: إن الممکن الخاص ما سلب عنه الضرورة في الطرف الموافق والمخالف، والممکن العام ما کانت الضرورة مسلوبة عنه في الطرف المخالف فقط، سواء کان الطرف الموافق مسلوب الضرورة أم لا؛ ’’والمراد من سلب الضرورة عدم الوجوب‘‘۔.
والمراد بالطرف الموافق: ھو الوضع الموجود في القضیة فعلا، والمخالف خلافه؛ فإن کانت القضیة موجبة فالموافق لھا ھو الإیجاب، والمخالف السلب، وإن کانت سالبة، فالموافق ھو السلب والمخالف ھو الإیجاب۔.
فالممکن الخاص نحو قولنا: الإنسان موجود بالإمکان الخاص؛ فإن الطرف الموافق لھا -وھو وجود الإنسان- غیر ضروري، کما أن الطرف المخالف -وھو عدم وجود الإنسان- أیضاً غیر ضروري۔. (مح)
۳ قولهٗ: (لَمْ یمتنع) یرید دفع الإشكالین الوَارِدَین علی المصنِّف:
تقریر الأول: أنَّ المراد من قوله:’’أمكنت‘‘ إما الإمكان العام -فلایصح التقابل بین قوله: ’’أمكنت أوامتنعت‘‘؛ فإنَّ ممكن العام شامل للممتنع أیضاً- أو الإمكان الخاص، فلایصح أیضاً؛ فإنَّ الممكن الخاص غیر شامل للواجب۔.
وتقریر الثاني: أنَّ قوله:’’أمكنت‘‘لیس شاملاً للكلي الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغیر، فبطل قوله:’’أوامتناعه‘‘ كالواجب، ولایصدق علی الواجب أنه كلي قد أمكنت أفراده؛ إذفرده ممكن وأفراده ممتنعة۔.
فتقریر دفع الأول: أنَّ المراد ھو الإمكان العام المقیَّد بجانب الوجود، أي: مالایكون عدمه ضروریا، ولاشك أنَّ الإمكان العام بھٰذا المعنیٰ یقابل الامتناع؛ إذ العدم فیه ضروريٌّ، فقوله: ’’أي لم یمتنع‘‘ إشارة إلیٰ ذٰلك المعنیٰ من الإمكان.۔
وتقریر دفع الثاني: أنَّ المراد من الأفراد في قوله:’’امتنعت أفراده‘‘ جمیع أفراده؛ لما علمت ’’أنَّ الجمع المضاف یفید الاستغراق‘‘، فھٰذا القول إیجاب كلي، ومعنیٰ قوله:’’أو أمكنت‘‘ لم یمتنع أفراده أي: الجمیع، فھٰذا القول في قوة رفع الإیجاب الكلي، فھو شامل لمفھوم الواجب أیضاً، فإنه لم یمتنع جمیع أفراده وھو فرد واحد.۔ ولَعُمْري! لو قال المصنف بدل قوله: ’’أو أمكنت‘‘ ’’أو لا‘‘ لكان أسلم من التكلفات مع حصول الاختصار، كما فعل صاحب السلم۔. (سل) مس
۴ قولهٗ: (لَمْ یمتنع أفراده) أي جمیع أفراده في الخارج، سواء كانت جمیعُ أفراده ممكنةً في الخارج