شرح تہذیب مع تعلیقات جدیدۃ من الحواشی المعتبرۃ |
رح تهذی |
 |
مِنْ أنَّ الشّرْطِیَّة إنْ كانَتْ مُتَّصِلَة یُنْتِج مِنْها احْتِمَالان: وَضْعُ المُقَدَّم یُنْتِج وَضْعَ التَّالِي؛ لاسْتِلْزَام تَحَقُّق المَلزُوْم تَحَقُّقَ اللازِم؛ وَرَفْعُ التَّالِي یُنْتِج رَفْع المُقَدَّم؛ لاسْتِلْزَام اِنْتِفَاء اللازِم اِنْتِفَاءَ المَلْزُوْم.۔
وأمَّا وَضْع التَّالِي فَلایُنْتِج وَضْعَ المُقَدَّم، وَلارَفْعُ المُقَدَّم یُنْتِج رَفْعَ التَّالِي؛ لِجَوَاز كَوْن اللاَّزِم أعَمَّ۱؛ فَلایَلْزَم مِنْ تَحَقُّقِه تَحَقُّق المَلْزُوْم، وَلا مِنْ اِنْتِفَاء المَلْزُوْمِ اِنْتِفَاءُ اللاَّزِم.۔
وَقَد عَلِمْتَ مِن هٰذا أنَّ المُرَاد بـ’’المُتَّصِلَة‘‘ فِي هٰذا البَابِ ’’اللُّزُوْمِیَّة‘‘۲.
واعْلَمْ أیْضاً۳أنَّ المُرَاد بـ’’المُنْفَصِلَة‘‘هٰهُنا’’العِنَادِیَّة‘‘؛ وإنْ كانَتِ الشَّرْطِیَّة مُنْفَصِلَة فَـ’’مَانِعَة الجَمْع‘‘، تُنْتِج مِن وَضْع كُلِّ جُزْء رَفْعَ الآخَر، لامْتِنَاع اجْتِمَاعِهما؛ وَلایُنْتِج رَفْعُ كُلٍّ وَضْعَ الآخَر، لِعَدَم امْتِنَاع الخُلُوِّ عَنْهمَا؛ وَ’’مَانِعَة الخُلُوِّ‘‘ بالعَكْس۴.۔
وأمَّا الحَقِیْقِیَّة، فَلَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلیٰ مَنْع الجَمْع ومَنْعِ الخُلُوِّ۵مَعاً، تُنْتِج فِي
۱ قولهٗ: (لجواز كون اللازم أعم) دلیل المقدمتین: الأولیٰ: وضع التالي لاینتج وضع المقدَّم؛ لأنَّ المقدّم ملزوم والتالي لازم، واللازم قد یعمُّ، فلایلزم من تحقّق الأعم -كالسواد- تحقّق الملزوم الأخص، كالحبشي؛ فإنّ الغراب أسود ولیس بحبشي؛ وأما الثانیة: رفع المقدم لاینتج رفع التالي؛ لأن اللازم قد یعمّ والملزوم قد ینتفي كالحبشي، ولاینتفي اللازم كالسواد.۔
۲ قولهٗ: (اللزومیة) لا الاتفاقیة؛ إذْ لما لم یكن بین المقدمتین عَلاقة ومناسبة بل یكون الحكم بمحض الاتّفاق، فلایلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من انتفاءه انتفاء الآخر، فلایتركب القیاس منها، وكذا في العنادیة.۔(بن)
۳قولهٗ: (واعلم أیضاً) قلت: الأَولیٰ أن یذكر هٰذا الكلام أیضاً بعد التفصیل الذي بعده، كما ذكره أنّ المراد من المتصلة اللزومیة.۔ (عب)
۴ قولهٗ: (ومانعة الخلوّ بالعكس) یعني أنه ینتج من رفع كلٍّ وضع الآخر؛ لامتناع ارتفاعهما، ولاینتج من وضع كل رفع الآخر؛ لجواز اجتماعهما معاً.۔ (سل)
۵ قولهٗ: (علیٰ منع الجمع والخلوِّ معاً) یعني أنها باعتبار اشتمالها علیٰ منع الجمع یُنْتِج من وضع المقدَّم رفعَ التالي، ومن وضع التالي رفع المقدم، وباعتبار اشتمالها علیٰ منع الخلوّ ینتج من رفع المقدَّم وضعَ التالي، ومن رفع التالي وضع المقدَّم.(جمال)