التجريد للقدوري المجلد 12 |
لكتاب: ا |
|
30032 - فإن قيل: المعنى فيه أن دمه ليس بمحظور، ومن لم تبلغه الدعوة محظور الدم. 30033 - قلنا: بطل ذلك بنساء أهل الحرب وصبيانهم. 30034 - ولأن كل من قتله بعد الدعوة لم يتقوم دمه، كذلك قبلها، كالمرتد وإن كان الخلاف في عابد الأوثان، فقد وجب قتله بكفره بالله تعالى، وإن لم يجب عليه الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، [والقتل بالكفر يكفي فيه نوع واحد من الكفر، فأما المؤمن بعيسى إذا لم تبلغه دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -] فهو على دين حق إلا أنه لم يجوز دمه بدار الإسلام، فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر، وقد بينا هذه المسألة. 30035 - احتجوا: بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا}. 30036 - قلنا: هذا يدل على حظر القتل وهذا مسلم، والخلاف في تقويم الدم. 30037 - وقوله: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا}. 30038 - المراد به القوم، وذلك غير واجب بالإجماع. 30039 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس مائة من الإبل). 30040 - عموم مخصوص بما ذكرنا. 30041 - قالوا: ذكر بالغ محقون الدم كالذمي. واحترزوا بقولهم: (ذكر). عن نساء أهل الحرب. وبـ: (بالغ). عن صبيانهم. 30042 - قلنا: الذكورية والبلوغ تؤثر في سقوط التقويم على الجاني، ألا ترى أن من بلغتهم الدعوة يقتل منهم الرجال ولا يقتل منهم النساء والصبيان؟ فإذا كانت دماء النساء والصبيان محظورة بكل حال ثم لم يتقوم، فدم الرجل أولى وهو محظور في حال دون حال، وتبطل العلة بالمجنون الحربي. وأما الذمي فقد حظر دمه بالأمان، فيقوم على قاتله، والحربي لم يحصل له أمان ولا إيمان. 30043 - فإن قالوا: أما شرعي يحظر قتله، فهو آكد من العقد؛ انتقض بالنساء