ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت اور تجارتی انعامی اسکیمیں |
یک علمی |
|
من أہلہ فی محلہ ولا غرر فیہ ؛ لأن الہلاک فی العقار نادر بخلاف المنقول والغرر المنہی عنہ غرر انفساخ العقدر والحدیث معلول بہ عملا بدلائل الجواز والإجارۃ قیل علی ہذا الخلاف ؛ ولو سلم فالمعقود علیہ فی الإجارۃ المنافع وہلاکہا غیر نادر ۔ فتح القدیر : (قولہ ویجوز بیع العقار قبل القبض عند أبی حنیفۃ وأبی یوسف) وہو قولہ الآخر وقال محمد : لا یجوز وہو قول أبی یوسف الأول وقول الشافعی رجوعا إلی إطلاق الحدیث یعنی عمومہ وہو ما فی حدیث حکیم من قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ بخلاف ما قبلہ من حدیث ابن عمر فإنہ خاص بالمنقول : أعنی قولہ نہی عن بیع السلع حتی یحوزہا التجار إلی رحالہم وللنہی عن ربح ما لم یضمن ولو باع العقار بربح یلزم ربح ما لم یضمن وصار بیع العقار کإجارتہ وإجارتہ قبل قبضہ لا تجوز فکذا بیع ؛ ولأن السبب ہو البیع إنما یتم بالقبض ولہذا جعل الحدیث بعد العقد قبل القبض کالحادث عند العقد والملک إنما یتأکد السبب وفی ہذا العقار والمنقول سواء ولہما أی لأبی حنیفۃ وأبی یوسف أن رکن البیع صدر من أہل فی محلہ والمانع المثیر للنہی وہو غرر الانفساخ بالہلاک منتف۔ فإن ہلاک العقار نادر والنادر لا عبرۃ بہ ولا یبنی الفقہ باعتبارہ فلا یمنع الجواز وہذا ؛ لأنہ لا یتصور ہلاکہ إلا إذا صار بحرا ونحوہ حتی قال بعض المشائخ : إن جواب أبی حنیفۃ فی موضع لا یخشی علیہ أن یصیر بحرا أو یغلب علیہ الرمال فأما فی موضع لا یؤمن علیہ ذلک فلا یجوز کما فی المنقول ذکرہ المحبوبی وفی الاختیار : حتی لوکان علی شط