ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت اور تجارتی انعامی اسکیمیں |
یک علمی |
|
کمن باع الکلأ في أرض مملوکۃ ۔ وفیہ أیضاً : (ومنہا) أن یکون مقدور التسلیم عند العقد ، فإن کان معجوز التسلیم عندہ لا ینقعد ، وإن کان مملوکا لہ کبیع الآبق ۔ (۵/۱۴۷، دار الکتب العلمیۃ) وفي الدر المختار : (والآبق ۔۔ إلا من یزعم أنہ عندہ) فحینئذ یجوز لعدم المانع ۔ (۵/۶۹، سعید) وفي رد المحتار : (قولہ عندہ) شامل لما إذا کان في منزلہ ، أو کان یقدر علی أخذہ ممن ہو عندہ ، فإن کان لا یقدر علی الأخذ إلا بخصومۃ عند الحاکم لم یجز بیعہ کما في السراج ۔ نہر ۔ وہذا مخالف لما قدمناہ عن النہر من أنہ لو باعہ ممن یزعم أنہ عند غیرہ فہو فاسد اتفاقا ۔ وأجاب بحمل ما تقدم علی ما إذا لم یقدر علی أخذہ إلا بخصومۃ ۔ اہـ ۔ (۵/۷۰) (۲) في المبسوط للسرخسي (۲۱/۱۹۸) : متی ثبت للبائع حق حبس المبیع کان المشتری ممنوعا من الانتفاع بہ لکونہ مرہونا عند المرتہن ۔ في المبسوط للسرخسي (۱۳/۱۱) : لو کان العبد رہنا فباعہ الراہن وأبی المرتہن أن یجیزہ لم یجز البیع وہو موقوف ، لأن الراہن عاجز عن التسلیم فإن حق المرتہن في الحبس لازم ثم فيموضع یقول : بیع المرہون فاسد وفي موضع یقول : جائز ، والصحیح ما ذکرہ ہنا أنہ موقوف ، وتأویل قولہ فاسد یفسدہ القاضي إذا خوصم فیہ وطلب