ٹوکن دے کر زمین کی خرید و فروخت اور تجارتی انعامی اسکیمیں |
یک علمی |
|
الفقہ باعتبارہ فلا یمنع الجواز وہذا لأنہ لا یتصور ہلاکہ إلا إذا صار بحرا ونحوہ حتی قال بعض المشایخ إن جواب أبي حنیفۃ في موضع لا یخشی علیہ أن یصیر بحرا أو یغلب علیہ الرمال فأما في موضع لا یؤمن علیہ ذلک فلا یجوز کما في المنقول ذکرہ المحبوبي وفي الاختیار حتی لو کان علی شط البحر أو کان المبیع علوا لا یجوز بیعہ قبل القبض ۔ (۶/۵۱۳) وفی درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام : أن الہلاک نادر في العقار ولا اعتبار للنادر فلیس في بیع العقار قبل القبض غرر الانفساخ کما في بیع المنقول ۔۔ أما إذا کان العقار علی شاطئ البحر بحیث لا یأمن أن تہدمہ الأمواج أو کان من العلو بحیث لا یؤمن من سقوطہ فلا یجوز بیعہ قبل القبض ۔ (۱/۲۰۱) وفی البحر الرائق : أما في موضع لا یؤمن علیہ ذلک فلا یجوز بیعہ کالمنقول ذکرہ المحبوبي ، وفي الاختیار حتی لو کان علی شط البحر أو کان المبیع علوا لا یجوز بیعہ قبل القبض ۔ اہـ ۔ وفي البنایۃ : إذا کان موضع لا یؤمن أن یصیر بحرا أو تغلب علیہ الرمال لم یجز۔ (۶/۱۲۶) وفی بدائع الصنائع : (ومنہا) أن یکون مقدور التسلیم عند العقد ، فإن کان معجوز التسلیم عندہ لا ینعقد ، وإن کان مملوکا لہ کبیع الآبق ۔ (۵/۱۴۷، دار الکتب العلمیۃ) وفی الدر المختار : (والآبق ۔۔ إلا ممن یزعم أنہ عندہ) فحینئذ یجوز لعدم المانع ۔ (۵/۶۹، سعید) وفی الدر المختار :