Deobandi Books

بوادر النوادر - یونیکوڈ - غیر موافق للمطبوع

14 - 756
فی المطبع المصطفائی ص:۲۰۵، ۲۲۶، ۲۵۰ ونقول الحدیث مطلق وایضا لم یسألھا صلی اللّٰہ علیہ وسلم احججت ام لا ، فیدل علی جواز حج البدل وان لم یحج عن نفسہ لکن فی ھذا شیء لأن سوال الخثعمیۃ کان غداۃ جمع کما وقع فی الصحیح ص:۲۲۶، ۲۵۰ استنباطا وفی سنن النسائی صریحا بھذا اللفظ ان امرأۃ من خثعم سألت النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم غداۃ جمع الحدیث ، باب الحجّ عن الحی الذی لایستمسک علی الرجل فلایمکن ان یکون المعنی افأحج عنہ العام لأن الوقت قد مضی بل المعنی أفأحج عنہ عاما اٰخر ولما کان الغالب من حالھا انھا قد قضت الحج ثم سألت فلھاذا لم یتعرض النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ون سؤالھا بأنھا حجت ام لا وقال نعم ای یجوز لک اداء الوداع فلمھا قال لبیک عن شبرمۃ سألہ منن شبرمۃ فلما قال ھو أخی فلا جرم نہی النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم عن ذلک وأمرہ بقضاء الوطر عن نفسہ ثم عن شبرمۃ فحدیث الخثعمیۃ ظنی انہ مقید لامطلق وعدم الکشف لما مر فلعل مبنی تلک المسئلۃ کون وقت الحج ظرفا موسعا ھو العمر لاھذا الحدیث وامثالہ فالمرجو ان تفیدونی بجواب شاف من عندکم اذا الشراح لم یأتوا بشیء یغنی ولم یفتح لی مایعنی۔
الجواب:
	نعم ھذا الحدیث محتمل فلا یصح للاستدلال لکن لنا فی اصل المسئلۃ دلیل اٰخر ایضا وھو سؤال الجنیۃ وجوابہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم لھا بقولہ أرأیت لوکان علی امک دین الحہدیث وھو مذکور فی صحیح البخاری ص:۲۵۰ من الجلد الاول فلما الحق صلی اللّٰہ علیہ وسلم الحج عن الغیر بقضاء الدین ولم یشترط فی قضاء الدین تقدیم دین نفسہ علی دین غیرہ فکذا الحج واما الاستدلال بحدیث شبرمۃ فلیس بقوی لاحتمالہ الکراھۃ وقد قال فقہاء نابہ واللّٰہ اعلم وماورد فی بعض الروایات قولہ علیہ السلام ھذہ منک فیحمل علی مافی بعض روایات اخری حج عن نفسک ثم ھو موقوف عند بعضھم ورجحہ کثیر وھذا کلہ فی التلخیص الحبیر ، ج:۱، ص:۲۰۳مطبع انصاری 
۱۰؍ربیع الآخر ۱۳۳۴ھ
سوال:
	انا ندعی ان حدیثالمصراۃ مخالف للقیاس الصحیح من کل وجہ ومثل ھذا إذا روی غیر الفقیہ یرد وبنوا علیہ مابنوا لکن ھذا الحدیث قد رواہ صاحب الصحیح فی ص:۲۸۸ عن ابن مسعود ؓ موقوفا ولما کان ھذا الحکم غیر مدرک بالرأی کما ندعی فالموقوف لہ حکم الرفع ایضا والراوی لھذا فقیہ فلا بد ان یترک القیاس لأن الراوی فقیہ فما المناص عن ھذا۔

Flag Counter