Deobandi Books

بوادر النوادر - یونیکوڈ - غیر موافق للمطبوع

104 - 756
قولہ لان فیی ال؟؟؟؟تزاحما ای انما لایوجب الملک الباطنی ھٰھنا لان وجود الملک الذی ھو مسبب بنا؟؟؟؟السبب محال والسبب متعدد کالھبۃ والارث الشراء ولا احکام مختلفۃ ولا یجو ان یثبت سبب باقتضاء حکم القاضی لمعارضۃ بعض الاسباب بعضاً فیلزم الترجیح من غیر مرجح ولما لم یمکن تقدیر السبب لم یمکن تقدیر المسبب بحسب الواقع۔ وفی رسالۃ بعض الناس (فی قصۃ حکم علی رضی اللّٰہ عنہ) لا یقال انما لم یجبھا الی ذالک لان الزوج لم یرض بذلک لانا نقول لیس کذٰلک بل الزوج راض لانہ یدعی الناخ والمرأۃ رضیت ایضا حیث قالت فزوجنی منہ وکان یتیسر علیہ ذالک فقد کان الزوج راغباً فیھا ثم لم تشتغل بہ وبین ان مقصود ھما فق حصل بقضائہ فقال شاہداک زوجاک ای الزمانی القضاء بالنکاح بینکما فثبت النکاخ بقضائی۔ وفیھا فلو لم ینعقد النکاح بینھما باطناً بالقضاء لم امتنع من تجدید العقد عند طلبھا ورغبۃ الزوج فیھا وقد کان فی ذالک تحصیھا من الزناء وصیانۃ مائہ۔
	 وفیھا واذا کان یثبت لہ ولایۃ انشاء التفریق بین العنین وامرأتہ لیعفھا بہ عن الزناء ویثبت لہ ولایۃ تزویج الصغیر والصغیرۃ لمعنی النظر لھما فلان یثبت لہ ولایۃ انشاء العقد بینھما لیعفھا بہ عن الزنا ویصون قضائہ بہ عن التمکین میں الزناء اولی۔ وکذٰلک یثؓت لہ ولایۃ انشاء التفریق بین المتلاعنین نقطع المنازعۃ مع یقینہ بکذب احدھما کما قال علیہ السلام اللّٰہ یعلم ان احدکما لکاذب فکذلک یثؓت لہ ولایۃ الانشاء مع کذب الشہود لتوجہ الامر بالقضاء علیہ شرعاً۔ وفیھا ویتبین بھٰذا ان ما استدلوا بہ من الاٰیۃ ولاحدیث (کالذی اوردہٗ البخاری فی کتاب الحیل معترضاً من قولہ علیہ السلام فمن قضیت لہ من حق اخیہ شیئاً فلا یأخذ فانما اقطع لہ قطعۃ من النار) فی الاملاک المرسلۃ وبہ نقول۔ قلت وھو احد الوجہین فی الحدیث والآخر ان نفی(حاشیہ:قال العبد الضعیف وہٰذا عین ما ذکرہ فی البسوط عن ابی حنیفۃ یقول المراد الاملاک المرسلۃ والمراد بیان الوعید لمن بدعی الباطل ویقیم علیہ شہود الزور فالوعید ملحقہ بذالک عندنا وان کان الملک یثبت لہ بقضاء القاضی بسببہ۱ھ صفحہ ۸۵جلد۱۶) فالشیخ سلف فیما قال وللّٰہ ؟؟؟؟۱۲ ظ)  الحل لا یستلزم نفی الملک ونفی الحل لا لمعنی حرمۃ الانتفاع بل بمعنی کونہ سببًا للمعصیۃ وعقوبۃ النار بالکذب والخداع والا ضرار وقلت ان علل حدوث العقد والفسخ لیست عللاً لبقائھما کما لا یخفی فلایرتفع العقد والفسخ بعد ظہور کذب الشہود وزورھما فی الھدایۃ واذا رجع الشہود عن شہادتہم قبل الحکم بھا سقطت فان حکم بشھادتہم ثم رجعوا لم یفسخ الحکم۔

Flag Counter